فلنتصور للحظة أنه بدلاً من معارضة الربيع العربي والانتفاضات الشعبية التي انطلقت في عام ٢٠١١ قررت المملكة العربية السعودية الاستثمار في تطوير العالم العربي وتحسين أحواله. دعونا نتخيل للحظة ما الذي كان سيحدث لو أن آل سعود ضخوا ٣٤٠ مليار دولار لدعم نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة في كل من مصر وليبيا واليمن بدلاً من دعم الانقلابات العسكرية والثورات المضادة.
إلى ماذا كان سيؤول حال آل سعود والعالم العربي اليوم؟ لربما كنا قد شهدنا بعد مرور كل هذه الأعوام ذهاب الطبقة الأولى من الحكام الذين جاءوا عبر الانتخابات لأن الناس قررت بعد حين استبدالهم. إلا أن المهم أن اللجوء إلى صناديق الاقتراع بدلاً من صناديق الرصاص في تغيير الحكام كان سيتكرس كتقليد وكمنهج.
حينها، كانت اقتصاديات المنطقة ستمضي في طريقها نحو التحول الإيجابي، ولكانت مدن العالم العربي تغص بالسياح الغربيين، ولما خلت منهم شواطئ تونس وأهرامات مصر. لربما بقيت بعض آثار لحركة انفصالية في سيناء ولكن لما وجد تنظيم للدولة الإسلامية فيها، ولغادر الجهاديون منذ زمن عائدين إلى كهوفهم في أفغانستان، معتبرين أن مهمتهم انتهت بالفشل الذريع.
لكان آل سعود، مصرفيو التغيير السلمي، قد أشيد بهم الآن واعتبروا أبطالاً، ولكان بإمكانهم الحصول على أي عدد يرغبون فيه من اليخوت الفارهة والجزر المتناثرة، ولما كانوا بحاجة لأن يدفعوا الفدية إلى ترامب. كم كان عالمهم سيكون عالماً آمناً الآن لو أنهم مضوا قدماً في الرحلة الوحيدة التي بقيت متاحة أمامهم، ألا وهي الانتقال من النظام الملكي المطلق إلى الملكية الدستورية.
