البلاغ ضد ادارة كهرباء توزيع جنوب الدلتا من عام2009 حتي تاريخه شاملة القطاعات المالية والتجارية والفنية بالشركة وقد تم عرضه علي قيادات القابضة لكهرباء مصر وزجوا به في ادراج مكاتبهم حتي لا ينكشف المستور ه
فشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا تتهرب من دفع الضرائب علي اموال قامت بتحصيلها من المواطن وتكرار تحصيلها مع عدم مشروعيتها بالاضافة علي انها لا يدفع عليها ضريبة،
قطار الفساد بكهرباء توزيع جنوب الدلتا يدهس المواطن والدولة معا !
كهرباء توزيع جنوب الدلتا تقوم بتحصيل اموال من المواطن وتكرار تحصيلها مع عدم مشروعيتها بالاضافة علي انها لا يدفع عليها ضريبة للدولة مما يعد تهرب ضريبي والاجمالي تجاوز((200مليون جنيه)) من الفترة1/9/2009حتي1/4/2015
ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن والدولة من نقص الموارد وسوء الاحوال الاقتصادية فإن شركة كهرباء جنوب الدلتا تقوم بتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من المشتركين ذوي الاستهلاك المنزلي تدخل كأرباح وهمية متضمنة ايرادات وهمية مما جعل نتائج اعمال شركة الكهرباء جنوب الدلتا تتحول من الخسارة الي الربح وما يترتب علي هذا توزيعات ارباح ومكافآت لمجلس ادارة الشركة رغم انها غير مستحقة وغير مشروعة وتأخذ بالتكرار علاوة انها تدخل ضمن ايردات التيار وبالتالي فهي معفاه من الضرائب ويظل المواطن والدولة هما الضحية فالمواطن يتم التحصيل منه تلك المبالغ مع انها غير مستحقة وكهرباء جنوب الدلتا تحصل علي هذه الاموال دون دفع للضرائب عليها مما يعد تهرب ضريبي ويرجع احداث هذا الملف منذ1/9/2009حتي تاريخة مع اختلاف في الزيادة المحصلة من المشترك المنزلي....وعلي الرغم من ذلك فقد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر الحسابات الختامية والموازنات التي تضمنت هه الزيادة الغير مستحقة عن السنوات المالية الماضية وتتلخص احداث هذا الملف في المحطات التالية
المحطة الاولي :
أكد تقرير ادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 5/3/2014 عن مشروع الموازنة التخطيطية لشركة كهربء توزيع جنوب الدلتا عن العام المالي 2013/2014 المرفق في البند الخاص بالصفحة الرقيم(90،91) تضمن انه ضمن ايردات التيار بالموازنة المقدمة نحو(52مليون جنيه)تمثل تكلفة اصدار وتحصيل الفواتير (او خدمات عملاء أو خدمات صيانة او اي مسمي بالفاتورة..) المصدرة للعملاء وصحتها خدمات مباعة ،حيث تضمنت بالموازنة نحو((32مليون جنيه)) تمثل مصاريف اصدار وتحصيل تحت مسمي مقابل خدمات قدرة(واحد جنيه) قامت الشركة بتحصيلها من العملاء الصادر لهم فواتير منذ هذه الفترة اعتبار من 1/9/2013 مما يعد تكرار للتحصيل فضلا عن عدم مشروعيته وان هذه المبالغ التي نستطيع حصرها تتعدي عشرات الملايين لا يوقع عليها ضريبة مبيعات مما يعد ان شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا قامت بعدد من المخالفات اهمها(عدم مشروعية تحصيل هذا المقابل وتكرار تحصيله وتهرب ضريبي عن هذه المبلغ وهنا تكمن تلك المخالفات علي كهرباء جنوب الدلتا طبقا لتقرير المركزي للمحاسبات المختوم بالقاهرة.
المحطة الثانية :
من خلال رد شركة الكهرباء علي هذه المخالفات التي جاءت بتقرير المركزي للمحاسبات لمشروع الموازنة التخطيطية للعام 2013/2014 والتي بلغت مبلغ(32مليون جنيه)غير مستحقة وبالتكرار فكان رد شركة الكهرباء انه سيتم عرض الامر علي لجنة التنسيق بالشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر في توحيد المعالجة علي مستوي الشركات مما يؤكد اقرارها بتلك المخالفات المالية والغير قانونية التي تحصل من العملاء ذوي الاستهلاك المنزلي في الصفحة رقم 96 من ردود الكهرباء بند رقم (8)بالجدول ضمن المرفقات والسؤال هنا لماذا لم يتم ايقاف هذه المخالفة منذ سنوات ولماذا يتم تكرارها مرتين مرة ضمن الخدمات المباعة وتكرر مرة اخري ضمن ايردات التيار علاوة علي عدم مشروعيتها وقانونية تحصيلها وانها لا يتم دفع اموال الضرائب عليها هذا التقرير المعتمد بتاريخ8/3/2014 من السيد المهندس/الحسيني الحسيني الفار رئيس كهرباء توزيع جنوب الدلتا في هذا الوقت(وحاليا يشغل منصب رئيس كهرباء توزيع شمال القاهرة) وكذلك السادة نوابه المالي والتجاري(مرفقات).
المحطة الثالثة :
إذ أن مصاريف اصدار وتحصيل الفواتير هي من بنود الخدمات المباعة حيث يعفي منها من يقوم بسداد الفاتورة بشيك في مقابل سداد العمولات والمصاريف التي يطلبها البنك الامر الذي يستلزم حصرها علي مستوي شركة كهرباء جنوب الدلتا وكافة شركات الكهرباء التي تطبق هذا الامر الغير قانونيا وبالتكرار يستوجب تعلية هذه الاموال لحساب الخدمات المباعة وحق مستحقات مصلحة الضرائب واجراء ما يلزم من تسويات محاسبية حتي لا تتعرض كهرباء توزيع جنوب الدلتا لقضايا التهرب الضريبي وفقا لنص المادتين(43)،(44) من القانون رقم(11)لسنة 1991 الخاصة بالضريبة العامة علي المبيعات والقرارات المتعلقة بالقانون وهذه التسوية لم تتم الي الآن من قبل كهرباء جنوب الدلتا لذلك تعتبر شركة كهرباء جنوب الدلتا متهربه من دفع الضرائب عن هذه الايردات التي تحصل من المشتركين المنزلي وبالتكرار بالتحايل واداخالها كإيرادات تيار،ونستطيع بعملية حسابية بسيط حساب هذه المبالغ التي تم تحصيلها بوضع غير قانوني وبالتكرار عن السنوات الماضية حتي تاريخه علما بأن يتراوح عدد العملاء بكهرباء جنوب الدلتا محافظات(القليوبية- المنوفية – الغربية) نحو ثلاثة مليون مشترك منزلي ويتم الحساب كما في البيان التالي:
* ففي الفترة من 1/9/2009حتي تاريخ1/8/2013 كانت تحصل مقابل الخدمات بالفاتورة الاستهلاك المنزلي بقيمة(نصف جنيه) في تلك الفترة خلال هذه السنوات نجد ان المبالغ المحصلة بواسطة كهرباء جنوب الدلتا تتعدي الخمسون(50مليون جنيه) تم تحصيلها بعدم مشروعية وتكرر تحصيلها ولم يدفع حق الدولة عن تلك الاموال كضرائب
* بينما في الفترة من1/9/2013 حتي 1/8/2014 ذكر تقرير المركزي للمحاسبات المرفق ان مقابل مصاريف الاصدار والتحصيل قدرة(واحد جنيه ) وذكر ان كهرباء جنوب الدلتا اوردت تحصيل نحو(32مليون جنيه) بالتكرار للتحصيل ضمن المرفقات
* وفي الفترة1/9/2014حتي تاريخ 1/4/2015 اصبح مقابل مصاريف الاصدار والتحصيل قدرة( 5 جنيه ) اللي كهرباء جنوب الدلتا بتقوم بتحصيلها الغير مشروعة وبالتكرار فتكون الاموال التي تم تحصيلها في تلك الفترة تتجاوز نحو(120مليون جنيه بإعتبار ان عدد عملاء شركة كهرباء ثلاثة مليون مشترك منزلي))
فالاجمالي تجاوز(200مليون جنيه) من الفترة1/9/2009حتي1/4/2015 يتم اخذها من المواطن دون مشروعيتها قانونا ويتم تحصيلها بالتكرار علاوة ان تلك المبالغ لم يتم دفع الضرائب عنها مما يعد مخالفة التهرب الضريبي لكهرباء جنوب الدلتا.
علما بأن شركة الكهرباء جنوب الدلتا حققت خسائر في العام المالي 2013/2014 تضاف اليها هذه الايردات التي تم تحصيلها بطرق غير مشروعة وبالتكرار بل لم يسدد لمصلحة الضرائب القيمة المالية عن هذه الملايين التي سبق بسبب ادخالها ضمن مبيعات التيار الكهربي وطبقا لما ذكرته تقارير المركزي للمحاسبات للعام المالي2013/2014 السالف الذكر بمبلغ(32مليون جنيه) فضلا ان تسويات المبالغ عن السنوات الماضية كما وضحنا بالبيان السابق.
ملخص هذا الملف :
يتم تحصيل رسوم اصدار وتحصيل بدون قانونيتها كمبيعات وتيار كهربي لاعفائها من الضريبة وللتهرب من ذلك يتم التحصيل تحت مسمي مقابل خدمات(او مصاريف صيانة أو خدمة عملاءأو تحت اي مسمي..) بالطريقة السالف ذكرها .
والطامة الكبري يتم تحصيلها مرة اخري بالتكرار كخدمات مباعة الامر الذي يترتب عليه ايرادات وهمية لشركة كهرباء جنوب الدلتا كما سبق واوردنها سالفة الذكر عن الاعوام السابقة من2009حتي تاريخه2015
وكان يتعين علي شركة كهرباء جنوب الدلتاعمل تسويات للمشتركين ذات الاستهلاك المنزلي وهذا الامر لم يحدث حتي تظهرايردات شركة الكهرباء علي غير حقيقتها في حين انها اموال مديونية علاوة علي ما ذكر بالبند رقم1،2 السابقين، علما بأن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اقر بإعفاء الشريحة الاولي منها وبالتالي فهي ليست قيمة تيار حيث ان اسعار التيار الكهربي يتم تحديدها وفقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء.بالمرفقات توجدعينة من فواتير الكهرباء ولكن الغريب ان احد هذه الفواتير خدمه العملاء بها قدرة(عشرة جنيه- والمفروض ان يكون خمسة فقط)ولكن الامر يجتاح المواطنين بطريقة او بأخري.
المحطة الاخيرة :
لم تنتهي طالما لم تتخذ اي اجراءات لمحاسبة من تستر علي تلك المخالفات !
بالمستندات .. نكشف إهدار المال العام عمدا ومعاملات القطاع القانوني المشبوهة في القضايا لصالح الخصوم بكهرباء جنوب دلتا .
بعد التحية نحن العاملين بكهرباء توزيع جنوب الدلتا ,,
(وزارة الكهرباء المصرية)
نثق فى ان العدالة في مصر ليست رادعة لكل من تسبب فى اهدار المال العام ،فنحن نعتقد انه يوجد من الناس الآن في ظل هذه الظروف فوق القانون
فرئيس القطاع القانوني (كمال حامد جبريل-قرية شنتنا الحجر مركز بركة السبع بالمنوفية) بشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا يقوم بإهدار المال العام جهاراً وعلانية دون محاسبة،علاوة علي ارتكابة مخالفات مالية جسيمة والي الآن محصن من المسائلة ولا يستطيع احد ان يجرؤا عليه ومسائلتة حقيقة معروفة
ففي ظل حالة من تغير المعايير وحالة من الفوضي بكهرباء جنوب الدلتا،اذ اصبح الفسده لهم وضع خاص في ظل حماية من مناصبهم ذاتها او نفوذهم الغير عادي.
فقد سادت حالة من الغضب والاستياء بين أروقة قطاعات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا بسبب إهدار للمال العام , من خلال رئيس القطاع الشئون القانونية بالشركة(أ/كمال حامد حامد جبريل), الذى وافق على صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأحد المحالين للمعاش بالمخالفة للوائح والقوانين)
في حين أن اللائحة الداخلية بالشركة وبالوزارة أكدت على عدم حصول من قام برفع قضايا ضد الشركة من السادة المحالين للمعاش إلا بعد النطق بالحكم, ومن رفضت المحكمة له الصرف يتم الامتثال لأمر المحكمة وحكمها، ولا يجب قرارها إلا حكم آخر فى ذات القضية, ومع ذلك وافق رئيس القطاع الشئون القانونية بكهرباء جنوب الدلتاعلى صرف مبلغ قيمته 100 ألف جنيه مصرى لأحد العاملين المحالين للمعاش، وهو “محمد عبد الخالق الخولى” رغم صدور حكم المحكمة بعدم أحقيته فى الصرف, ورفض الاستئناف أيضا
وبناء على إذن الصرف تقدم العشرات من المحالين للمعاش بطلبات صرف المكافأة أسوة بالمذكور, كما تقدموا بشكاوى عديدة لرئيس مجلس الإدارة المهندس الحسينى الفارفي هذا الوقت_(حاليا رئيس كهرباء توزيع شمال القاهرة),والذي ضرب بطلباتهم عرض الحائط وبعد انتقال الفار ليترأس شركة كهرباء توزيع شمال القاهرة وخلفه م/حمدي محروس عكاشة تقدم اليه العاملون بنفس الطلبات مطالبين بعاملتهم أسوة بمن قام بالصرف, من باب المساواة وتطبيق العدالة الاجتماعية.
ولكنه رفض وتكرر اعراضه عنهم وعدم محاسبة رئيس القطاع القانوني فيما اورده من صرف تلك المبالغ لمن لا يستحق،مما ترتب عليه اهدار للمال العام،وبذلك فإن الشركة رفضت صرف حافز التقدير والمقدر بمبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه, بحجة أن اللائحة تنص على عدم الصرف لمن قام برفع دعوى قضائية إلا بعد صدور حكم بأحقية الصرف, ولكن الشركة صرفت للمذكور رغم كونه رافعا للقضية والمحكمة قضت بعدم أحقيته فى الصرف بعد أن وافقت الشئون القانونية على تقديم التماس وتنازل عن القضية, متسائلا كيف يتنازل عن قضية خسرانه ومحكوم فيها بعدم أحقيته؟،وهنا علامات استفهام عديده تستوجب مسائلة عاجلة لرئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا مطالبا بالصرف له ولجميع المحالين للمعاش.
مرفقات بصورة ضوئية من مذكرة التنازل التى تقدم بها المذكور وحصل بموجبها على المبلغ كاملا بالمخالفة لحكم المحكمة، والتى جاء نصها “تنازلت أنا محمد عبد الخالق الخولى المقيم بشارع الخولى بقرية سبرباى مركز طنطا وأحمل بطاقة رقم قومى” 25009121601313 ” عن الدعوى رقم 362 لسنة 61 ق محكمة ع.ك طنطا والمقامة منى ضد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته والمطالب فيها بصرف حافز التقدير المستحق لى عن مدة خدمتى بالشركة قبل إحالتى للمعاش وبحد أقصى مائة ألف جنيه وذلك لقيامى بصرف كامل مبلغ حافز التقدير من الشركة والمطالب به مسبقاً فى الدعوى المذكورة بعالية”. وأضافت مذكرة التنازل “كما أقر بأننى ليس لى الحق فى مطالبة الشركة بأى مبالغ مالية تخص هذا الحافز أو تعويض عنه حالاً أو مستقبلاً وأننى ملتزم بالتنازل عن الدعوى وليس لى الحق فى إقامتها ضد أحد المسئولين بالشركة مرة أخرى أو تجديدها وملزم بأى مصروفات قضائية بشأن هذه الدعوى.
الجدير بالذكر ان رئيس القطاع القانوني (كمال جبريل)الملقب بالرجل الحديدي بكهرباء جنوب الدلتا، ارتكب العديد من المخالفات المالية ادت الي اهدار المال العام بشكل فاضح وجسيم فهذه ليست الواقعة الوحيدة لرئيس القطاع القانونى،يذكر انه تم تقديم فيه اكثر من بلاغ الي وزير الكهرباءالسابق والحالي ورئيس كهرباء مصر الا انه لم يجري معه اي تحقيق بشأن مخالفاته العديده والموثقة بالمستندات مما يعني انه مسنود جدا (!) ممن يحكمون الكهرباء الآن واللذين هم اساسا ولا يخفي علي السامع انهم يتحكمون الي الآن في ملفات الكهرباء ولهم بكل وزارة دراع يجب قطعه دون مجاملة.
الكاتب / محمد شكري بكهرباء المنوفية
المصدر / اليوم السابع
