يجتهد النظام السعودى الحاكم فى تغييب الشفافية عن اقتصاديات الحج والعمرة بالمملكة السعودية، لكى يصعب رصد أهم الآثار الاقتصادية للحج على المستوى المالى والاقتصادى للنظام السعودى الحاكم، وذلك عبر الاخفاء المتعمد للاحصاءات أو البيانات الرسمية الدقيقة للنشاط المالى والاقتصادى للحجاج، وتدفق العملة الأجنبية فى موسم الحج، وانعكاسات ذلك على مستوى الانفاق والنقل والاسكان العقارى والتجارة ومواد الغذاء وغيرها من المجالات التى تعزز عوائد المملكة والشركات السعودية الخدمية خصوصا المملكوكة لأمراء آل سعود والمقربين من الأسرة الحاكمة من موسم الحج، إلا أن الجهود البحثية الحديثة التى نرصدها فى هذه الدراسة توفر مادة خام جيدة لالقاء الضوء على الجانب الخفى من عوائد وأرباح اقتصاديات الحج والعمرة على النظام السعودى والشركات ورجال الأعمال المرتبطين بالأسرة الحاكمة ودور مشاريع التوسعة للحرمين والمشاريع الاستثمارية فى محيطها لتعظيم هذا الجانب الربحى من فريضة الحج.
هذه الأهمية الكبيرة للأرباح التى تجنيها الشركات السعودية خصوصا والمملكة عموما من مواسم الحج والعمرة، قد دفع “البنك الدولى” لزيارة المدينة المنورة ودراسة بيئتها الاستثمارية والتعاون مع الحكومة والشركات لدعم مشاريع الأسرة السعودية الحاكمة فى توسعة المسجد النبوى على غرار الحرم المكى، والنتائج التى ترتبت عليه من تعزيز العوائد والأرباح للشركات السعودية والمملكة الأمر الذى أدى الى ارتفاع تكاليف الحج بصورة كبيرة للتعامل معها من منظور سياحى ربحى بحت، ومسح الهوية المعمارية والأثرية والتاريخية للحرم المكى الشريف أمام المشاريع الفندقية والخدمية للشركات للتربح بأكبر قدر ممكن من الحجاج، بحجة تقديم خدمة 5 نجوم للحجيج باعتبارها سياحة لا فريضة اسلامية خامسة.
الأرباح ومضاعف الانفاق
وبرغم الكلفة الهائلة للمشاريع الاستثمارية فى توسعة الحرمين النبوى والمكى وتعظيم خدماته الفندقية والسياحية والتجارية على الاقتصاد السعودى، إلا أن الدراسات الاقتصادية السعودية قدرت أن هذا الانفاق على تلك المشاريع الضخمة سيتضاعف خلال السنوات الحالية بصورة كبيرة، حيث يقدر مضاعف هذا الإنفاق بما يعادل 3.3 مرة، مما يعني أن الأرباح الاقتصادية سوف ستتضاعف ثلاث مرات عن الانفاق وسيتولد عنه نحو 133 مليارا سوف تصب فى النهاية كأرباح خيالية ( 3.3 ضعف الانفاق ) لاقتصاد النظام السعوى الحاكم والشركات السعودية التى يملكها رجال الأعمال أو أمراء آل سعود المتعاقدين مع الحكومة فى تنفيذ هذه المشاريع.
حيث يقول الباحث د.عابد العبدلى: “على مستوى الاقتصاد الكلي لمدينة مكة، هذا الإنفاق الاستثماري سيتضاعف أثره خلال دورته الانفاقية، فحجم الإنفاق على مشاريع مكة المكرمة يعادل تقريبا ثلث حجم اقتصادها الكلي، ذلك الإنفاق سيتكرر كدخول لقطاع الأعمال الأساسية، ومنها لقطاعات مساندة، ما يؤدي إلى تولد دخول متكررة، وباستخدام مضاعف الإنفاق الاقتصادي على افتراض أن ميل الحد للاستهلاك في حدود ”0,7” فإن مضاعف هذا الإنفاق يعادل 3.3 مرة، الأمر الذي يعني أن الإنفاق سيتضاعف ثلاث مرات وسيتولد عنه نحو 133 مليارا في مختلف قطاعات الاقتصاد المكي”.
ويضيف العبدلى: ”هناك العديد من المشاريع التي تنفذ حاليا، تشمل توسعة الحرم المكي الشريف والمتمثلة في الساحات الشمالية والمسعى والمطاف، وأيضا مشروع وقف الملك عبد العزيز، وطريق الملك عبد العزيز، ومشروع قطار المشاعر المقدسة، وقطار الحرمين، وتطوير المنطقة المركزية، وتصريف السيول في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات الحديثة، والطرق الدائرية، وهذه المشاريع في نهاية المطاف تصب في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتطوير المرافق والبنى الأساسية لقطاع الحج والعمرة، ولا سيما مشروع توسعة الحرم وإنشاء الفنادق والأبراج السكنية، ما يرفع الطاقة الاستيعابية من المعتمرين والحجاج القادمين لمكة”، مفيدا أنه حسب التقديرات الأولية فإن الطاقة الاستيعابية تزيد إلى 2.5 مليون في الدورة الواحدة، وهو ما سيرفع الطلب على العمرة والحج ويؤدي بالتالي إلى زيادة إنفاق المعتمرين والحجاج والزوار في اقتصاد مكة.
“مشاريع توسعة” الأرباح من الحرم !
أشارت دراسات وتقارير اقتصادية متخصصة فى اقتصاديات الحج والعمرة، الى ارتفاع معدلات حجم العوائد والأرباح المجنية للحكومة السعودية والشركات من مواسم الحج والعمرة بعد اكتمال منظومة المشروعات التوسعية الاستثمارية في الحرمين الى اكثر من 47 مليار ريال بحلول العام 2020م.
المؤشرات الاقتصادية تؤكد بدء الزيادة التدريجية لأرباح المملكة من موسم الحج نتيجة تلك المشاريع بدءا من العام المقبل 2015.
الجدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية بعد الانتهاء من التوسعة ستصل على اقل تقدير الى ضعف العدد ما قبل التخفيض، أي حوالى 5 او 6 ملايين حاج، أما المعتمرين فمن المرشح ان تتجاوز اعدادهم 20 مليونا طوال العام.
فى هذا السياق قال كبير خبراء اقتصاديات الحج والعمرة وأستاذ قسم الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والمالية الاسلامية بجامعة أم القرى الدكتور عابد العبدلي: بعد انتهاء اعمال التوسعة والسماح للحجاج يتوقع ان تقفز عوائد الحج الى 22.6 مليار ريال، أي زيادة بنسبة 69.2% ثم بعدها يتوقع ان تستمر في الزيادة بمعدل ثابت حتى تصل الى أقصاها نحو 24.2 مليار ريال.
فبعد انتهاء اعمال التوسعة العام المقبل يتوقع ان تقفز عوائد الحج الى 22.6 مليار ريال، أي زيادة بنسبة 69.2%، ثم بعدها يتوقع ان تستمر في الزيادة بمعدل ثابت حتى تصل الى اقصاها نحو 24.2 مليار ريال.
وبالنسبة لعوائد العمرة، فإن ارتفاعها تصاعدي بمعدل متزايد حتى هذا العام الحالي 2014م حيث بلغت نحو 21.7 مليار ريال. ويتوقع أن تبدأ في الارتفاع بعد مشاريع التوسعة بمعدل ثابت حتى تصل اقصاها بنحو 25.8 مليار بحلول عام 2020م.
ووفقا لأعداد الحجاج والمعتمرين الفعلية والمتوقعة للسنين القادمة حسب الدراسة، فإن تقدير اجمالي الانفاق لكل منهما بناء على متوسط انفاق الحاج يقدر بنحو (7972 ريالا) للفرد الواحد، وهو المتوسط الهندسي لانفاق كل من حجاج الداخل والخارج، مع الاخذ في الحسبان الوزن النسبي لأعدادهم وكذلك مؤشر سعر الاستهلاك السنوي. علما بأن متوسط انفاق الحاج القادم من الخارج يفوق نظيره من الدخل.
متوسط الانفاق الكلى للحجاج !
اذا افترضنا أن متوسط إنفاق الحجيج الواحد سنويا حوالى 6 آلاف ريال، وإذا كان متوسط أعداد الحجاج يبلغ مليونين حاج وكسور، فهذا يعني أن إجمالي إنفاق الحجاج داخل المملكة السعودية يبلغ حوالى 12 مليار ريال سعودى خلال فترة قصيرة مما يصب فى الحسابات الاقتصادية القومية للمملكة وعوائدها للأسرة الحاكمة، حيث قدر رجال أعمال ارتفاع عوائد الحج على شركاتهم بنسبة زيادة قدرها 30% عن العام الماضى نتيجة الزام حجاج الداخل بالدخول تحت مظلة الشركات.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة قد أعدت دراسة حديثة قدرت فيها أن إجمالي أرباح موسم الحج لعام 2014، سوف تبلغ 20 مليار دولار.
وتشكل الإيردات للشركات والحكومة من حجاج الخارج (وفقا للدراسة) 89% من إجمالي الإيرادات، بواقع 7.5 مليار دولار.
ويعتبر موسم الحج الحالي لعام 2013 من أفضل المواسم على الاطلاق لصالح الشركات السعودية من حيث الأرباح والعوائد التي سوف تتجاوز المليار ريال من حجاج الداخل السعوديين فقط، لأن عدد حجاج الداخل الذين سيؤدون الفريضة هذا العام وفقا لإحصائيات وزارة الحج الرسمية يزيد على (168) ألف حاج وهو أكبر عدد يؤدي الفريضة من خلال الشركات بسبب احتكارها للخدمة والزام أى حجيج بالدخول تحت مظلتها.
تلك العائدات الضخمة تتضخم بعد ذلك الى أضعافها فى اقتصاد المملكة فيما يعرف بـ ( مضاعف الدخل ) من خلال عملية تدوير الأموال داخل الإقتصاد من جهة إلى جهة أخرى.
فيما يرتفع حجم العوائد بالطبع بشكل نوعي، بعد إضافة النفقات المتعلقة بالعمرة، والتي تبلغ ذروتها في شهر رمضان المبارك.
ويتصدر بند الانفاق على الاسكان والعقارات فى ميزانية الحاج (40%) يليه الاستهلاك والانفاق على الهدايا (14%) ثم النقل والمواصلات (31%) ثم الانفاق على الغذاء (10%) ، والبند الاخير الرسوم الخدمية (5%).
سوق العقارات:
ينفق الحجيج حوالى 40% من ميزانيته فى قطاع الاسكان والعقارات والفندقة السياحية، مما يدلل على التربح الكبير للمشاريع الاقتصادية التى يقوم بها رجال الأعمال السعوديين خصوصا من الأسرة الحاكمة والتى تقوم بتعهيدها لهم الحكومة تحت مظلة مشاريع التوسعة والتطوير للحرمين، مثل مشروع أبراج البيت المقابلة للكعبة ومشروع جبل عمر ومشروع وقف الملك عبدالعزيز، للدرجة التى تخصص فيها شركاتهم جزءا كبيرا من أعمال للمشاريع السكنية الموسمية (اسكان الحجيج) التى تتوفر نفقاتهم لسنة مالية كاملة، مع اضافة هوامش ربح عالمية على مشاريع الاسكان الدائم لتعويض موسم الحج.
ووفقاً لتوزيع حصص عوائد الحج الفعلية والمتوقعة على القطاعات الاقتصادية بمكة يلاحظ ان قطاع الاسكان يؤثر بالدرجة الاولى على عوائد الحج ويتوقع في العام القادم 2015م ارتفاع العوائد فيه الى 9.1 مليار ريال ثم الاستمرار بمعدل نمو ثابت حتى 2020م.
وتشتهر المملكة بسوق إعادة تأجيرالشقق في مكة والمدينة للمقاولين والشركات مقابل عمولات ضخمة فى موسم الحج والعمرة.
عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة فقام بتقدير نسبة الاشغال العقارى والفندقى بأنها تتراوح بين 70-80% في الوقت الحالي، وبعد اكتمال منظومة التوسعة فقد تصل نسبة العوائد والأرباح الى 200%.
وتقدر عوائد الأشغال الفندقى بالمدينة المنورة وحدها حوالى 200 مليون ريال بنسب اشغال تصل الى أكثر من 80% مع اترافع كبير فى الأسعار لاستغلال موسم الحج ترتفع الى 150%.
قطاع النقل !
أكد سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية أن التوقعات المستقبلية لقطاع النقل والمواصلات فى الحرمين عند اكتمال منظومة مشروعات التوسعة والنقل العام بمكة والمدينة وجدة سترتفع العوائد الاقتصادية، وفقاً لقراءة أولية بأكثر من 300 مليار ريال.
كمثال على ذلك قدر محمد سعد القرشي نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقًا، أرباح شركات الليموزين خلال موسم الحج بنحو 60 مليون ريال خلال العام الحالى 2014.
السياحة:
يتميز موسم الحج بتخصيص مكان وزمان وحيد له، لذلك فإن النظام السعودى يتعامل مع هذا الأمر بعقلية انتهازية بحتة للانتفاع منها كأحد جوانب السياحة للسعودية لتحقيق أكبر عائدات ممكنة من الحجيج.
الدكتورة نادية باعشن الخبيرة الاقتصادية وعميدة كلية ادارة الاعمال شمال جدة أكدت الأثر الكبير لاقتصاديات الحج والعمرة على المستوى الاقتصادي المحلي للمملكة السعودية، ودخلها المضاف الى الاقتصاد القومي، الأمر الذى يعزز مردوده الربحي للنظام السعودى.
وقالت الدكتورة باعشن: لو استغل المورد الاقتصادي هذا افضل استغلال ووجد تنظيما اكثر مما هو عليه الآن؛ فإن الدخل الاقتصادي للحج والعمرة سيوازي دخل البترول، فكاليفورنيا وهي ولاية كبرى يعتمد اقتصادها فقط على ما يأتيها من السياحة في «ديزني لاند»، بحيث يأتيها في الاسبوع فقط مليون زائر واصبح اقتصادها ينمو نتيجة توافد الزوار واستغلالها اقتصادياً بهذه السياحة.
وأوضحت الدكتورة باعشن ان الاستفادة الاقتصادية الجيدة لقطاع الحج والعمرة، وإشراك استثمارات محلية بهذا القطاع، سيوازي وبعد اكتمال المشروعات في الحرمين الشريفين، دخل هذه الاقتصاديات دخل البترول وأرباح النفط السعودى.
مثال على ذلك قيام الشركات بالاعلان عن برنامج “عمرة بلاس” وهو ما سيسمح لزوار البيت الحرام بغرض العمرة أو الحج بتمديد فترة إقامتهم داخل المملكة بهدف السياحة من أجل تعظيم اكبر قدر ممكن من الأرباح من الحجاج.
ميزان المدفوعات:
يأثر انفاق الحجاج على ميزان المدفوعات الاقتصادى للمملكة السعودية عبر الميزانية التى يخصصها كل حجيج لتغطية النفقات على النقل والسكن والخدمات التى تقدمها مؤسسات الطوافة فى المملكة.
الاحتياطى الأجنبى:
يسهم توافد الملايين من خارج المملكة فى موسم الحج على دخول المزيد من العملة الأجنبية للاقتصاد السعودى والمزيد من الاقبال على شراء العملة المحلية ( الريال ) لذلك فيعد موسم الحج من أكبر الموارد لتقوية الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية للنظام السعودى.
وكشفت دراسة أعدها د.عابد العبدلى عن ان انفاق الحجاج والدخل القومي يسهمان في تخفيض سعر الصرف (عدد الريالات مقابل الدولار) بينما يؤدي العرض النقدي الى ارتفاعه، وتوصلت الدراسة الى ان كل زيادة في انفاق الحجاج بمقدار مليار ريال يصاحبه انخفاض في سعر الصرف بنسبة 0،9%، وزيادة الدخل القومي بمقدار مليار ريال يصاحبه انخفاض بنسبة 0،19% وزيادة العرض النقدي بمقدار مليار ريال يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف بنسبة 0،12%.
احتكار الشركات السعودية للخدمات !
يوفر موسم الحج والعمرة فرص ذهبية للشركات السعودية فى جميع المجالات الاقتصادية لتحقيق عوائد ضخمة من الحجاج واحتكار الخدمات الدينية والتسهيلات للحجيج فى الاسكان والنقل والتجارة والغذاء وغيرها من الخدمات فى غياب تام لعنصر المنافسة مع الشركات الإقليمية الاخرى ليتم تقديم الحجيج على طبق من ذهب لأرباح الشركات لا سيما تلك المملوكة لأمراء الأسرة الحاكمة من نظام آل سعود.
وتتنوع الخدمات التى تقدمها تلك الشركات بين: خدمات استقبال حجاج – نقل الحجاج – الاسكان – التفويج – التصعيد للمشاعر المقدسة – الترحيل، وغيرها من الخدمات.
ونتج عن التشدد في تطبيق إجراءات الحج بالنسبة لحجاج الداخل السعودى، والتي فرضت على السعوديين أنفسهم ضرورة الانخراط تحت مظلة الشركات الربحية لتأدية الفريضة، زيادة نسب إشغال الطاقة الاستيعابية للشركات إلى الحدود القصوى مما أدى الى عوائد اقتصادية كبيرة على تلك الشركات بسبب هذه القرارات.
ونتيجة للتجمع السنوي لأعداد مليونية من في مكة، تجتهد الشركات السعودية فى انشاء وتحفيز الصناعات الاستهلاكية أو الخدمية في مكة والمدينة لانتهاز هذه الفرصة ومحاولة اشباع أكبر قدر ممكن من الاحتياجات التجارية والاستهلاكية للحجاج الامر الذى أدى الى زيادة معدلات الاستهلاك التجارى فى أولويات الحجيج عند أداءه للفريضة الخامسة فى الاسلام بسبب جشع الشركات.
بالاضافة الى ذلك تبذل الشركات السعودية جهدها لزيادة الأعداد من المطاعم والمقاهى والاستراحات والفنادق لتعظيم الاستهلاك عند الحجاج لتحقيق أرباح كبيرة من خلالها.
فيما قدرت العائدات المالية للمجمعات التجارية في مكة والمدينة خلال موسم حج هذا العام بأكثر من ثلاثة مليارات ريال.
وقدر فهد بن سيبان السلمي عضو مجلس ادارة غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمواشي بمجلس الغرف السعودية، حجم انفاق السكان بالمملكة والدول الخليجية على الأضاحي في الحج، بأكثر من 4 مليارات ريال.
مجموعة بن لادن ومشاريع الحرم !
في العام ١٩٥٠ م منح الملك عبدالعزيز أول عملية توسعة سعودية للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة لرجل الأعمال السعودى المقرب من الأسرة الحاكمة محمد بن لادن ليمتد الى تعهيده مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة.
وفي العام ١٩٨٩ م تم تأسيس مجموعة بن لادن السعودية بعلاقات قوية مع الأسرة السعودية الحاكمة لتصبح حاليا من أكبر شركات المقاولات فى المنطقة.
ويرأس مجلس ادارة المجموعة حاليا بكر بن محمد بن عوض بن لادن وهو رجل أعمال سعودي مقرب من الأسرة الحاكمة وكلفت المجموعة منذ توليه إداراتها بعدة مشاريع هامة أبرزها مشروع توسعة الحرمين الشريفين، أبراج البيت، تطوير جسر الجمرات، برج زمزم، ساعة مكة المكرمة وغيرها.
أبراج البيت وساعة مكة !
أبراج البيت ( مشروع وقف الملك عبدالعزيز ) هو مشروع استثمارى ربحى ضخم نفذته المجموعة يحتوي على 7 أبراج فندقية سكنية استثمارية ضخمة مقابلة لبيت الله الحرام، يضم كل برج منها فندقاً وشققاً فاخرة مفروشة، وأجنحة من جميع المستويات، إضافة إلى مجمع تجاري، وأسواق مركزية، ومنطقة مطاعم، كما تتربع على قمة المجمع أعلى وأكبر ساعة في العالم ساعة مكة المكرمة.
انشئت أبراج الساعة على انقاض قلعة أثرية تعرف بقلعة أجياد وتنسب للشريف سرور بن مساعد، وبدأ العمل على المشروع بازالة القلعة التاريخية ومن ثم ازالة الجبل الذي تعتليه القلعة.
تحتوى الأبراج على 7 فنادق سياحية أهمها فيرمونت وموفنبك – مكة.
وواجه هذا المشروع الضخم انتقادات عالمية واسعة بسبب هدم القيمة الروحانية والتاريخية للبيت الحرام وهدم آثارها التاريخية لصالح تعظيم الأرباح والعوائد من تلك الأبراج الفندقية والسياحية.
مشاركة الكاتب / ابراهيم القاضي
المصدر / المرصد
