نفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن نفسه تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، قائلًا: إنه «لم يأمر بقتل المتظاهرين، أو يرتكب جرائم الفساد المالي والعدوان على المال العام التي أسندتها إليه النيابة العامة».
وأضاف «مبارك»، أن «شرف العسكري والوطني لا يسمحان لي بذلك.. مؤكدًا أنه سوف يتقبل الحكم الصادر عن المحكمة، أيا كان هذا الحكم، بنفس راضية ومطمئنة».
وأوضح الرئيس الأسبق، أن «المتاجرين بالدين والمتحالفين معهم اخترقوا المظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير 2011، وحولوها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة».
وقال «مبارك» في كلمة قصيرة ألقاها في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه في الجلسة الأخيرة من جلسات إعادة محاكمته، «أتحدث إليكم اليوم وأعلم أن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، فمنذ أن تركت موقعي كرئيس للجمهورية، وقد تعرضت إلى حملات ظالمة تستهدف الإساءة لي.. كما تعرضت سنوات تحملي للمسؤولية لحملات مماثلة تنتقص من كل ما تحقق من إنجازات».
وأضاف «مبارك»، «أمضيت أكثر من 62 عاما في خدمة الوطن، ابنا للقوات المسلحة ثم نائبا ثم رئيسا للجمهورية.. خضت كل حروب مصر بعد ثورة 23 يوليو، وشاركت في بناء القوات الجوية بعد نكسة 1967 ثم قيادتها في حرب أكتوبر 1973».
وتابع «لم أكن يوم ساعيًا وراء منصب أو سلطة، وتعلمون حضراتكم الظروف العصيبة التي تحملت فيها مسؤولية الرئاسة خلفا لرئيس اغتالته يد الإرهاب.. ومنذ اليوم الأول واجهت تحديات جسام، فتصديت لمراوغة إسرائيل في استكمال انسحابها من أرض سيناء، حتى تم انسحابها في 1982 ثم طابا في 1989 فاستعدنا آخر شبر من أراضينا المحتلة، وأدرت العلاقة مع إسرائيل دون أدنى تهاون في السيادة الوطنية أو حقوق الشعب الفلسطيني.. ورفضت زيارة إسرائيل طالما بقى الاحتلال، كما رفضت الانقسام بين قطاع غزة والضفة، ولم أتردد لحظة واحدة في تقديم دعم مصر للمحاصرين في غزة، لكنني في ذات الوقت تصديت لمحاولات تهديد أمن مصر القومي مع هذا القطاع».
واستطرد «مبارك»، «لقد حافظت على السلام ولم أنجرف لما يهدده، ولم أنجرف في مغامرات غير محسوبة، وحرصت على تطوير القوات المسلحة، عتادا وتسليحا وتدريبا، لتبقى درعا للوطن، يحمي أرضه وشعبه وسيادته ويحمي السلام.. وكان أملي منذ اليوم الأول القضاء على تحدي الإرهاب، فخضت معه مواجهة شرسة، تماثل تلك التي نخوضها الآن، وانتصرت مصر في حربها مع الإرهاب في الثمانينيات والتسعينيات، وكما ستنتصر بعون الله في مواجهتها معه اليوم».
وأضاف «كان علينا أيضا أن نواجه تحديا آخر هو إعادة بنية أساسية متهالكة وخدمات متراجعة واقتصاد أنهكته.. فمضينا في الإصلاحات الاقتصادية، ونجحنا في إسقاط ما يقرب من 27 مليار دولار تمثل نصف ديون مصر الخارجية، وحررنا اقتصادنا وانفتحنا به على العالم، وأنشأنا مناخا جاذبا للاستثمار، وتسببت سياساتنا الاقتصادية في فتح أبواب الرزق لملايين المواطنين، وأعلى احتياطي للنقد الأجنبي في تاريخ مصر دون أن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها في تحقيق الرعاية الاجتماعية والعدل الاجتماعي».
وتابع: «واجهنا هذه التحديات وغيرها، وتحققت لمصر وشعبها إنجازات عديدة رغم الزيادة السكانية وما تمثله من ضغط على الموارد، وليس أبلغ قول في ذلك من الأرقام والإحصائيات، وهي مسجلة ومتاحة، ولكن مجال الحديث عنها ليس الآن.. وأشهد الله أنني لم أبال بمحاولات البعض التعمية على ذمة، وأديت دوري مخلصا، فلم أبال أيضا بوضع اسمي على مشروعات قومية أو مؤسسات تعليمية فهي وغيرها ستظل باقية شاهدة على ما حققناه ضمن شواهد عديدة على اتساع أرض الوطن».
وذكر «مبارك»، في كلمته، «لقد أقمت سياسة مصر الخارجية على الندية والتكافؤ، وسعيت إلى تحقيق مصلحة مصر أينما كانت، والحفاظ على أمن مصر القومي، ولم نكن يوما حليفا مهادنا أو متهاونا في الحفاظ على السيادة الوطنية المصرية.. استعدت علاقات مصر المقطوعة مع الدول العربية، وأعدت مقر الجامعة العربية من تونس إلى القاهرة، وحافظت على مكانة مصر في السياسة الدولية والعلاقات العربية والإفريقية والأوروبية.. ولم أقبل بأي تدخل في الشؤون الداخلية المصرية أو أدنى مساس بشريان الحياة نهر النيل».
وقال «مبارك»، «قمنا بإتاحة مساحات غير مسبوقة لحرية الإعلام والصحافة وحرية الرأي والتعبير، فاستهدفت التعديلات الدستورية في سنوات ولايتي الأخيرة توسيع التجربة الديمقراطية، محذرين في ذات الوقت من خلط الدين بالسياسة على نحو ما أتت به الأحداث.. بل إن ما حدث في يناير 2011 حينما اخترق المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم من الداخل والخارج التظاهرات السلمية وتحولوا بها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة.. وقد بادرت منذ الأيام الأولى لتلك الأحداث باتخاذ إجراءات وقرارات لمواجهة تداعياتها، بنزول القوات المسلحة عصر يوم 28 يناير لحفظ الأمن وتأمين البلاد، بعد أن عجزت الشرطة عن القيام بدورها بعدما تعرضت لاعتداءات المتآمرين على الوطن وأبنائه».
وأضاف «مبارك»، «وطرحت خطوات واضحة تضمن انتقالا سلميا للسلطة في إطار الدستور والقانون، بحلول انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2011 وأعلنتها في خطابي للجماهير في أول فبراير.. فسعى من أرادوا الانقضاض على الدولة، إلى تأجيج الأوضاع وزعزعة ثقة الشعب في قيادته، بل والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة.. ومع تفاقم الأحداث وبعد أن أصبحت متأكدا أن الهدف النهائي لهؤلاء هو إسقاط الدولة ومؤسساتها، فقد اخترت طواعية أن أتخلى عن مسؤوليتي كرئيس للجمهورية، حقنا للدماء، وحفاظا على تماسك الوطن وآمال أبنائه، وكي لا تنجرف مصر إلى منزلقات خطرة تدفع بها إلى المجهول».
وتابع «مبارك»، كلمته أمام المحكمة، «اخترت بحس وطني خالص أن أسلم الأمانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثقة في قدرته على تخطي تلك الظروف والعبور بمصر وشعبها إلى بر الأمان، وإنني أقول بكل الصدق أن ضميرنا الوطني يملي علينا جميعا إعادة قراءة الأحداث منذ عام 2011 في ضوء ما تداعت إليه التطورات، وما تكشف من مواقف أطراف عديدة داخل مصر وخارجها، كانت تتربص بمصر، ولا تزال تسعى للانقضاض عليها».
وأكد «مبارك»، «لم أتحدث اليوم لكي استعرض عطائي، فسيظل عطاء مصر هو الأكبر، فهي الوطن وأرض المحيا والممات، وأنني إذ أدافع عن نفسي في مواجهة الإساءة والتشهير والاتهام، لا أدّعي الكمال، فالكمال لله وحده، فأنا كغيري من البشر أصيب وأخطئ.. تحملت المسؤولية بإخلاص وشرف وأمانة وبذلت جهدي وطاقتي، وسوف يحكم التاريخ بما لنا وما علينا.. لم يحالفني التوفيق في بعض ما اتخذته من قرارات، وهو شيء طبيعي، وبعضها لم يرتق إلى تطلعات بني وطني، ولكني أشهد الله أن كل قرار اتخذته توخيت فيه صالح الشعب والوطن».
وذكر «مبارك»، «وبالرغم مما تعرضت إليه، لا أزال شديد الاعتزاز بكل ما قدمته من عطاء للوطن، وشديد الاعتزاز لمن أيدني ولمن عارضني».
وأضاف «إن مبارك الذي يمثل أمامكم اليوم، لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين، وهو الذي أفنى عمره في الدفاع عن مصر وأبنائها.. وأقول أمام الله وأمامكم وأمام الشعب أنني قضيت حياتي مقاتلا في سبيل الوطن، وتلك كانت عقيدتي منذ أن تخرجت في سلاح الطيران في عام 1949. . ولم يكن لي أبدا أن آمر بإشاعة الفوضى وأنا الذي كنت قد حذرت مرارا من مخاطرها ومنزلقاتها.. ولم يكن لي أبدا أن أصدر أمرا بإحداث فراغ أمني، فكم يعلم الجميع كم أمضيت سنوات للحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار الوطن.. ولا يتفق أبدا مع الحقيقي أن أتهم بالفساد المالي، فشرفي العسكري والوطني لا يسمحان بي بذلك».
وتابع «مبارك»، «إنني كنت وسوف أظل حريصا علي الشرف العسكري، فلا أفرط ولا أخون.. كما أنني كابن من أبناء مصر، كنت وسأظل ما حييت حريصا على وطني متفائلا بمستقبله، وأن مصر لن تنسى من عملوا من أجلها ومن سقطوا من أجلها في مواجهة الإرهاب من رجال الشرطة والقوات المسلحة».
واختتم «مبارك»، حديثه قائلا: «أثق في عدالة المحكمة وأيا كان حكمها فسوف أتقبله بنفس راضية ومطمئنة، موقنا بحكم التاريخ وحكم الله.. وثقتي بلا حدود أن مصر ستنهض من عثرتها لتستعيد أمنها واستقرارها وعافيتها بقياداتها الوطنية المخلصة وبعزة وكرامة.. إن حديثي لحضراتكم اليوم يأتي قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهر، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أني دافعت عن مصر ومصالحها وأبنائها حربا وسلاما، وإنني بخبرة السنين أقول لكل مصري حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته، وانتبهوا لما يحيق بالوطن من مخططات ومؤامرات.. إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها واحملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام».
مشاركة الكاتبه / حنان مدحت
