التوقعات والاستطلاعات تشيران إلى أن الرئيس الـ12 لتركيا سيكون رجب طيب أردوغان، الرجل الذي يخطط أن تكون تركيا دولة مركزية قوية مؤثرة حين تبلغ الذكرى السنوية المئوية لتأسيسها، مستفيدة من علاقاتها المتينة بالغرب ومن أبعادها المشرقية وهويتها الحضارية، مدفوعة بالتحولات والمتغيرات الداخلية التي أنجزها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002.
ولعل كل ما سبق يجسد رؤية أردوغان الذي قاد الأمور مرحلة مرحلة، معركة معركة، على أن يكون هو بطل الاحتفال بالذكرى المئوية للجمهورية عام 2023 كما يخطط.
تطلعات وآمال !
ثمة آمال تركية كبيرة معقودة على وصول أردوغان إلى قصر شنقاي الرئاسي، ولكن في الوقت نفسه ثمة مخاوف تعتمر معارضيه ومناهضيه من تحول تركيا إلى حكم شمولي في ظل تطلع أردوغان إلى نظام رئاسي قوي يحل مكان البرلماني على شكل نظام رئاسي له صلاحيات شبه مطلقة، بما يعني تغير النظام السياسي في البلاد وتحول منصب رئاسة الحكومة إلى منصب رمزي. أجندة أردوغان وتطلعاته للمرحلة المقبلة كثيرة ومعروفة، ولعل المهمة الأولى له بعد وصوله إلى قصر شنقاي، ستكون ترتيب البيت التركي الداخلي، إذ إن المطلوب منه دستوريا الاستقالة من حزب العدالة والتنمية ورئاسة الحكومة، واختيار زعيم جديد للحزب ورئيس للحكومة لإدارة المرحلة حتى الانتخابات البرلمانية المقررة في صيف العام المقبل.
وبموازاة هذا الاستحقاق، ثمة عملية مستمرة تدور حول كيفية التخلص من الدولة العميقة، سواء في شقها العسكري المتمثل في الدور الخفي لبعض أوساط الجيش، أو في شقها المدني المتمثل في بعض التنظيمات التي تعمل في الظل، ولا سيما حركة “الخدمة” بزعامة فتح الله غولن التي يعمل أردوغان على تطهير مؤسسات الدولة من نفوذها.
بموازاة هذا الاستحقاق، تبرز أهمية إيجاد حل سياسي للقضية الكردية في تركيا، إذ يسجل لأردوغان أنه أول رئيس وزراء تركي فاوضت حكومته بشكل مباشر زعيم حزب العمال الكردستاني الموجود في سجن إيمرالي منذ 15 عاما بعدما كانت الحكومات التركية المتتالية تصنف القضية في خانة الإرهاب فقط، وبفضل ذلك نجح أردوغان في دفع الطرف الكردي إلى وقف إطلاق النار والالتزام به.
كما دفع البرلمان التركي إلى إقرار قانون يسمح بالسير نحو إيجاد حل سياسي لهذه القضية، التي أرهقت تركيا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا خلال العقود الماضية، وخلفت آلاف الضحايا من الجانبين.
ولعل أردوغان يتطلع هنا إلى الاستفادة من علاقاته القوية مع أكراد العراق في فتح صفحة جديدة مع الأكراد في المنطقة بعد أن تحولوا إلى لاعب إقليمي قادر على التأثير في التحالفات والسياسات الإقليمية.
إلى جانب هذه القضايا السياسية الملحة، ثمة طموح لنهضة اقتصادية كبيرة، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد، حيث نجح أردوغان خلال سنوات حكمه في مضاعفة دخل الفرد ثلاث مرات تقريبا، وخفض مستوى البطالة إلى قريب من الصفر، مع نمو اقتصادي وضع تركيا في مراتب الدول الكبرى، كل ذلك من خلال مشاريع بنية تحتية واقتصادية كبرى، ومد خطوط أنابيب النفط والغاز من الخارج عبر الأراضي التركية، وكل ما سبق خلق ديناميكية اقتصادية يخطط أردوغان لتفعيلها في المرحلة المقبلة لتحقيق نهضة اقتصادية منشودة.
مخاوف من الاستبداد !
إلى جانب التطلعات السابقة، ثمة مخاوف كثيرة تدور حول انتقال تركيا إلى مرحلة جديدة على شكل حكم شمولي يسيطر فيه أردوغان على كل شيء، وهو الرجل الذي توعد مرارا بنقل تركيا من مرحلة الحكم البرلماني إلى الرئاسي في عملية سياسية تنتج نظاما رئاسيا مطلقا عندما يحين موعد الانتخابات البرلمانية في صيف العام المقبل، وذلك من خلال تعديل دستوري يجعل من صلاحيات الرئيس مطلقة.
من الناحية الدستورية، ينبغي حال وصول أردوغان إلى رئاسة الجمهورية الاستقالة من حزب العدالة والتنمية، لكن ما هو ملاحظ -حتى الآن- أن أردوغان يريد إبقاء سيطرته على الحزب، سواء بشكل مباشر أو من خلال وضع شخص مقرب منه في رئاسة الحزب والحكومة معا، ليبقى هو الحاكم الفعلي من موقعه الرئاسي.
إذ ليس خافيا على أحد أن أردوغان سعى خلال الفترة الماضية إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب، ولعل مثل هذا الاستحقاق سيصبح طبيعيا مع حلول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ سيضطر أكثر من سبعين قياديا من حزب العدالة والتنمية إلى مغادرة مناصبهم الحكومية وفقا لقوانين الحزب الداخلية التي تمنع أي عضو من شغل منصبه لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
وسيتيح ذلك لأردوغان تغيير قيادة الحزب من خلال دفع جيل جديد لسدة القيادة، وهنا لأردوغان حجة سياسية قوية تتعلق بمصير الحزب، إذ إن التجربة التاريخية في تركيا تشير إلى إمكانية انهيار الأحزاب الكبرى حين تفتقد الزعيم التاريخي أو حال وصول زعيمه إلى رئاسة الجمهورية، كما حصل مع الرئيس الأسبق سليمان ديميريل ومن قبل مع الرئيس الراحل تورغوت أوزال عندما انهار حزباهما بعد وصولهما إلى الرئاسة، وهو ما يعني أنه سيكون سهلا ومبررا لأردوغان ترتيب البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية والدفع بشخصية مقربة منه إلى سدة رئاسة الحكومة.
بحسب مقربين من أردوغان، فإن السيناريو الذي سيتبعه الرجل لدفع مشروعه إلى حيز التنفيذ هو تشكيل ما يشبه (مجلس حكماء-حكومة ظل) يتألف من مقربين منه في مجلس الوزراء، إضافة إلى مستشارين له للمساهمة في الإشراف على عمل الحكومة في المجالات الاقتصادية والسياسية، ولا سيما السياسة الخارجية، وهو ما يعني أن أردوغان سيلجأ إلى تفعيل السلطات الخاملة لرئيس الجمهورية، حيث إن من صلاحياته وفق الدستور سلطة تعيين رئيس الوزراء وترؤس اجتماعات الحكومة ورئاسة مجلس الأمن القومي ومجلس الإشراف على الدولة الذي يتولى تدقيق الهيئات العامة، وبالتالي فإن مجمل الإجراءات التي سيتخذها أردوغان ستكون كافية لإحكام سيطرته على الحكومة والحزب والجيش ومجمل مرافق الدولة التركية.
بموازاة هذا البعد التنفيذي في السيطرة على الحكم وممارسة السلطة، ثمة مخاوف من الانغماس في البعد الأيديولوجي حيث النزعة العثمانية التي تحكم شخصية أردوغان إلى درجة أن لقب “السلطان الجديد” أصبح مرافقا لاسمه في كثير من الأحيان، فالرجل لا يتوقف في خطاباته عن التذكير الدائم بمحمد الفاتح، ومن بعده السلاطين العثمانيون، ومحاولة القول إنه الرجل الذي سيعيد أمجاد هؤلاء على أبواب مرور قرن على انهيار الدولة العثمانية، في وقت لا يتوقف فيه عن طرح نفسه خليفة لأتاتورك مع أن أيديولوجيته تعد نسفا لما أقام عليه الأخير جمهوريته.
وكل ما سبق يعمق المخاوف من أن تكون طموحات أردوغان السلطوية جسرا سياسيا للقضاء على التعددية والتنوع والحريات والإعلام والقضاء، فهو كثيرا ما ينطلق من الشرعية الانتخابية للعملية الديمقراطية لا من ممارسة الديمقراطية كمفاهيم.
ولعل ما يرجح مثل هذا التوقع هو الحرب التي يقودها أردوغان شخصيا ضد خصومه من أمثال غولن وأحزاب المعارضة، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو، الذي لا يتوقف أردوغان عن نعته بالطائفي، ويعني كل ذلك أن المعارضة التركية ستكون في وضع صعب جدا خاصة أن مصداقيتها السياسية باتت على المحك في الشارع التركي.
تفاعلات الخارج !
مهما يكن، فإن تركيا مع وصول أردوغان إلى رئاسة الجمهورية ستدخل مرحلة جديدة، وتداعياتها لن تقتصر على الداخل التركي فقط، بل مجمل المحيط الإقليمي والدولي الذي يعيش تطورات عاصفة على وقع العدوان الإسرائيلي على غزة وما يجري في العراق وسوريا ومصر وليبيا وأوكرانيا ومجمل منطقة الشرق الأوسط.
الثابت هنا، هو أن أردوغان سيكون أمام معادلة دقيقة وحساسة، تكمن في كيفية التوفيق بين الشعارات الأخلاقية التي يرفعها لجهة الدفاع عن حقوق الشعوب في الحرية وبين المصالح الاقتصادية التركية التي تضررت جراء هذه السياسة، في كيفية التوازن بين المطالبة بالحرية للشعوب وحل قضاياها وممارسة التعددية وتحقيق مثل هذه الحرية والممارسة الديمقراطية في الداخل التركي، ودون ذلك فإن الشعارات الأخلاقية التي ترفعها السياسة الخارجية التركية ستبقى في موقع الشكوك بل وحتى الهجوم من قبل الخصوم الإقليميين.
على المستوى الإقليمي -وتحديدا في ما يخص السياسة التركية تجاه الأزمات الجارية في مصر وسوريا والعراق- ثمة من يرى أن أردوغان سيستمر في نهجه الجاري، بل وسيصعد من وتيرة هذا النهج من خلال تفعيل دور الدبلوماسية التركية في هذه الدوائر بعد أن وصلت العلاقة التركية مع أنظمة هذه الدول إلى مرحلة القطيعة وإن بدرجات متفاوتة.
لكن في المقابل، هناك من يرى أن موقع الرئاسة سيتطلب من أردوغان نوعا من التوازن والدقة حفاظا على مصالح تركيا وصورة سياستها الإقليمية، ولعل التحدي هنا أمام أردوغان في كيفية إزالة الخلط الحاصل في العالم العربي لجهة ربط سياسة تركيا بدعم الإخوان المسلمين فقط انطلاقا من البعد الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية وبرنامجه السياسي.
دون شك، ما يجري في تركيا يتجاوز كونه شأنا تركيا داخليا، وإنما يعني في تداعياته كل دول المنطقة -ولا سيما العربية منها- وعلى الدول العربية قراءة ما يحدث جيدا في تركيا التي تتطلع لأن تكون دولة مركزية مؤثرة في المرحلة المقبلة.
مشاركة الكاتب / خورشيد دلى | كاتب سوري صدر له في 1999 كتاب “تركيا وقضايا السياسة الخارجية”.
