سيتم تقسيم مشروع محور قناة السويس إلى عدة عمليات تجرى جميعها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستكون بعض العمليات ذات طابع عملي، ومقاولات ستتولاها مجموعة تمتلك بعض أسهمها شركات سعودية كبرى، والبعض الآخر شركات مصرية تابعة من الباطن للقوات المسلحة، وأخرى سعودية.
فقد أعلنت عدة تقارير أن التحالف الذي يضم القوات المسلحة حصل على حق تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أكد مصدران بالجيش اختيار الفرع السعودي لدار الهندسة لكنهما رفضا الإدلاء بتفاصيل عن المشروع قبل الإعلان الرسمي الذي من المتوقع أن يصدر قريبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش.
وقال المصدر: ”يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي.”! ومع أنباء حصول الجيش على حق تنفيذ المشروع.. تبرز عدة ملاحظات جراء هذا الأمر
الاستثمار وانطباعات عدم الحيادية ففي يناير الماضي دعت مصر 14 اتحاد شركات (كونسورتيوم) لتقديم عروضها للفوز بالمشروع الأكبر في البلاد.
وبلغ عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط المشروع 46 تحالفا، تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقته للشروط والمعايير المحددة، وتم اختيار أفضل التحالفات وعددها 14 تحالفا من بين 33 تحالفا مطابقين للمواصفات. وتضمنت التحالفات المتقدمة للمشروع شركات عربية وأجنبية بالمشاركة مع شركات مصرية.
ومع أنباء اختيار التحالف الذي يضم القوات المسلحة لتنفيذ المشروع، قد تظهر انطباعات عدم الحيادية في اختيار التحالف الفائز. ويدير الجيش بالفعل قناة السويس والمنطقة المحيطة بها بسبب حساسية المنطقة وارتباطها بالأمن القومي المصري، كما أن رئيس قناة السويس الحالي هو الفريق مهاب مميش أحد أعضاء المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد عقب ثورة 25 يناير.
ومن المقرر أن يعلن الرئيسي عبد الفتاح السيسي – القائد الأسبق للجيش – غدًا الثلاثاء رسميًا اسم التحالف الفائز بتنفيذ المشروع. ومن شأن الشعور المحتمل للمستثمرين العرب والأجانب بعدم الحيادية أن يؤثر سلبيًا على تدفق الاستثمارات الخارجية إلى مصر، والتي أعلن عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية مرارًا رغبتهم في دعهما والوصول بها لمستويات أكبر خلال الفترة المقبلة.
وعانت مصر منذ ثورة يناير من التراجع الشديد في الاستثمارات الأجنبية القادمة، ما هبط بالدخل من العملات الأجنبية ورفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ووسع من عجز المدفوعات المصري.
الرئيس المصري الاسبق مرسي يتحدث عن اكبر مشروع قومي لمصر عبر قناة السويس !
في مارس الماضي نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرًا مطولًا بعنوان” اقتصاد الجيش يتوسع في مصر”، تحدثت فيه عن أن للجيش المصري طموحًا في مشروع قانون السويس المزمع تنفيذه.
وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية آنذاك، فإن الجيش أبدى رغبته في الحصول على حق تنفيذ المشروع الجديد حول المجرى الملاحي للقناة التي تعد منطقة عسكرية بالفعل ويديرها عسكري سابق (مهاب مميش).
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن مشروع قانون السويس قد يكون له علاقة بإقصاء الجيش للرئيسي الأسبق محمد مرسي، خاصة وأن مرسي كان يميل لحصول قطر على حق تنفيذ الشروع، في الوقت الذي كان للجيش طموحه بشأن المشروع الكبير الذي من المفترض أن يسفر عن أرباح تتجاوز ملايين الدولارات.
وتنبأت الصحيفة الأمريكية آنذاك أن مشروع تنمية قناة السويس سيكون من نصيب القوات المسلحة التي لن توافق على حصول أي جهة أخرى على حق تنفيذه بسبب حساسية المنطقة والأرباح المتوقعة.
كثر الحديث منذ ثورة 25 يناير عن اقتصاد الجيش وعن حجمه وتأثيره على الاقتصاد المصري.
واختلف تقييم الخبراء لحجم اقتصاد الجيش من 40 بالمئة من حجم الاقتصاد المصري وفقًا لخبراء إلى أقل من 2 بالمئة وفقًا لمسؤولين بالجيش. وتتضمن إمبراطورية الجيش الاقتصادية مصانع إسمنت ومحطات وقود، ومصانع أغذية ومياه معدنية، بالإضافة إلى مجالات العقارات والغاز والسياحة والأجهزة الكهربية وغيرها.
وبحسب خبراء أجانب مثل الكاتب الأمريكي دانيال بيبس، فإن اقتصاد الجيش الآخذ في النمو والتوسع يؤثر على اقتصاد مصر ويؤدي إلى تراجعه بسبب ”المعاملة الضريبية التفضيلية، والعمل المدعوم، والوضع فوق القانون، والعديد من المزايا الأخرى التي لا تتوافر للشركات الأخرى.
وأوضح الكاتب الأمريكي في مقال سابق له أن الاقتصاد المصري يستطيع فقط أن ينهض إذا امتلك ”السيسي” الشجاعة لكي يخبر زملائه أن القوات المسلحة عليها أن تترك ”المكرونة” والأنشطة الاقتصادية الأخرى بحيث يستطيع المصريين بناء اقتصادهم الخاص.
مشاركة الكاتب / محمد سليمان
