ذكرت صحيفة " الحياة " أن السعودية تدرس حاليا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يخضع لتعديله بما يمكن الجهات القانونية من ملاحقة شركات متخصصة بالتواصل الاجتماعي مثل "تويتر "، بسبب انتشار حسابات منظمة وممنهجة متخصصة بنشر الشذوذ الجنسي والدعارة والإلحاد، مستهدفة المجتمع السعودي.
وفي التفاصيل فقد كشف عضو مجلس الشورى السعودي الباحث والمستشار في استخدامات الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري عن وجود نحو 25 ألف حساب لبث الشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال عبر " تويتر "، تستهدف السعوديين بشكل مباشر، إضافة إلى 4500 حساب تختص بنشر الإلحاد.
وبحسب الشهري فان التعديلات التي يجري إعدادها على نظام الجرائم المعلوماتية، تهدف إلى ملاحقة شركات مثل "تويتر" وغيرها قانونياً، ما لم تعد النظر في سياسة نشر المحتوى المروج للشذوذ، ودعارة الأطفال، ونكاح المحارم، وغيرها من الجرائم الأخلاقية.
وكشف الشهري عن رصده لتقديرات أولية لحسابات كثيرة بمختلف اللغات، تظهر وتختفي بشكل مفاجئ على شكل حزم ومجموعات وموجات تتحرك بشكل منسق، مشيراً إلى أن النشط منها باللغة العربية يراوح بين 15 و25 ألف حساب مخصصة لبث الإباحية والشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال، إضافة إلى 4500 حساب لترويج ثقافة الإلحاد واللاديني والسخرية من القيم الاجتماعية والدينية.
وأكــد الشـهري اسـتهداف السعوديين مـــن دون سواهم، بعد تحليله لمنهج الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي "توتير" والأساليب واللهجة المستخدمة فيها، وعزا التوقيت في هذه الحملة الممنهجة إلى التشتت الفكري والصراع بين التيارات في مجتمعنا، موضحاً أن الحسابات المذكورة غلب عليها بشدة استيعاب الأسماء والألفاظ المحلية، وكذلك طبيعة المحتوى، ومنها ما يروج للشذوذ الجنسي ونكاح المحارم، وتحمل أسماء منتحلة لأشخاص ينتمون لمعظم القبائل والعائلات الكبرى في المملكة، واصفاً ما يجري بالحرب الثقافية المخططة. ونفى أن يكون الغرض من ترويج هذه الحسابات المنحرفة أهدافاً تجارية، لأن المحتوى المنشور عن فلم شاذ أو سخرية من نص ديني يبث بشكل متزامن عبر أكثر من 700 حساب أحياناً في الوقت ذاته، وبشكل يبدو مبرمج.
وفي الشأن القانوني، أشار الشهري إلى تدارس أعضاء في مجلس الشورى لاقتراح تعديلات دقيقة على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتجريم شركات النشر مثل "تويتر" وغيرها، لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم، والمؤكد أن "تويتر" وغيرها لن تنجو من الملاحقة القانونية بعد هذه التعديلات، مبيّناً أن المسؤولية القانونية تقع على الشركات الوسيطة المستضيفة لهذه الحسابات بحسب المتبع شرعاً وقانوناً.
وصنّف الشهري من خلال الرصد العلمي المحتوى اللاديني والإلحادي على شبكات التواصل إلى ثلاثة أصناف، منها محتوى يبثه بعض الغاوين الذين تاهت بهم السبل من فلول المذاهب وبقايا اليسار، وهؤلاء ضلّوا ويريدون أن يضلّوا غيرهم، وهم قلة جداً طبقاً لأقواله.
وأبدى تخوفه من جهات ومنظمات لا دينية تستهدف المسلمين في السابق عبر الإعلام التقليدي، تطورت إلكترونياً إلى أن وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها حسابات تنتمي إلى دينية تهاجم الإسلام بشراسة وتستهدف ثوابت المجتمع.
وبيّن الشهري أن الحسابات الإلحادية واللادينية الكبيرة يديرونها ذوي خبرة في نقاشات مخطط لها لاستغلال جُهّال الشباب بأسرار القران وتفسيره وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
مضيفاً: "بل يتعمدون إثارة شبهات ومصادمة المسلّمات ضمن أسلوب نفسي ماكر للسيطرة على المُحاور الشاب، وهزّ ثقته بمعتقده، ومن ثم تقديم المقارنات واستغلال الأحداث في العالم الإسلامي".
المصدر / الحياة
