في وقت سابق من الخامس عشر من نيسان/أبريل، أعلنت المملكة العربية السعودية أن الأمير المثير للجدل بندر بن سلطان قد استقال من منصبه كرئيس جهاز المخابرات. ووفقاً للرواية الرسمية لـ "وكالة الأنباء السعودية"، ذكر المرسوم الملكي غير المتوقع أن بندر قد "أُعفي من منصبه ... بناء على طلبه" وتم تعيين الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي، عوضاً عنه. وكان الفريق الإدريسي نائباً للأمير بندر في "رئاسة المخابرات العامة" - الهيئة السعودية الموازية لـ "وكالة المخابرات المركزية" الأمريكية. ولم يرد أي ذكر للمنصب الرسمي الآخر لبندر وهو الأمين العام لـ "مجلس الأمن الوطني" السعودي.
وتأتي هذه الانباء بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على ما ذكرته التقارير بأن بندر هو في طريقه إلى العودة من المغرب، حيث كان يقضي فترة نقاهة دامت عدة أسابيع بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الكتف. وكانت القصة المختلقة حول غيابه تدور إلى حد كبير حول استمراره في إدارة المخابرات السعودية من سريره في المستشفى على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه قد أورث على الأقل محفظة سوريا لابن عمه، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في كانون الثاني/يناير. وفي تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، أزعج بندر صناع القرار في واشنطن عندما أطلع الصحفيين الأجانب عن سخط السعودية تجاه سياسات إدارة أوباما في الشرق الأوسط.
وفي غياب معلومات أوفى، وخاصة عن دوره في "مجلس الأمن الوطني"، يعكس التغيير تفسيراً مرجحاً عن صحة بندر. فبالإضافة إلى العملية الجراحية التي أُجريت له في الكتف كما أفادت التقارير، فإن السفير السابق في واشنطن البالغ من العمر خمسة وستين عاماً كان يستخدم عصا للتخفيف من مشكلة كان يعاني منها في الساق عندما استقبل السناتور الأمريكي بوب كوركر (جمهوري من ولاية تينسي) في منزله في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر. ويذكر كُتّاب السيرة الذاتية للأمير ذو الشخصية العارمة أمراضاً أخرى له أيضاً، من بينها [شعوره بآلام] في الظهر (بسبب إصابة تعرض لها خلال مهنته كطيار مقاتل) وميله نحو الاكتئاب.
وقد اعتُبر تعيين بندر رئيساً للمخابرات عام 2012 انعكاساً لسياسة العاهل السعودي الملك عبد الله تجاه قضيتين رئيسيتين في ذلك الوقت وهما: موقفه المتشدد ضد نظام الأسد في دمشق، وعزمه على إحباط ظهور إيران كقوة إقليمية مسلحة نووياً ومنافسة للمملكة العربية السعودية. إن تغيير القيادة في الخامس عشر من نيسان/أبريل يسمح لقيام احتمال بحدوث تغيير في هذه السياسات، كما تمت الإشارة إلى ذلك من خلال القيود التي فرضتها السعودية مؤخراً على دعم الجهاديين في سوريا. ولكن سواء كان لدى الفريق أول ركن الإدريسي، الذي لا ينتمي إلى العائلة المالكة، الثقل السياسي لتنفيذ السياسة هو أمر محل شك. وفي الفترات الأخيرة كان جميع رؤساء المخابرات من الأمراء؛ وقد تولى بندر نفسه المنصب من الأمير مقرن بن عبد العزيز، الذي اختير نائباً لولي العهد الشهر الماضي.
وإذا احتفظ بندر بمنصبه في "مجلس الأمن الوطني"، فسوف يستمر في ممارسة بعض النفوذ في الرياض. ولكن نظراً للنفور الذي يكنه تجاه واشنطن في الأشهر الأخيرة، فقد يوحي التغيير قيام فرصة لمواصلة رأب الصدع بين الولايات المتحدة والمملكة في أعقاب الاجتماع الذي عُقد الشهر الماضي بين الرئيس أوباما والملك عبد الله خارج الرياض. ويعتمد هذا التقييم على المسؤولين الذين ستتم ترقيتهم لملء الفجوات التي ستتركها استقالة بندر.
مشاركة الكاتب / فراج
