الكل يجمع ان بداية الشراره بدأت من الامارات بعد حربها لكل شخص اسلامي بداية من محاكمة المواطنين السبعه الذي اتهمتهم الدولة بزعزعه الامن في البلد , تلتها بعد ذلك محاربة الاخوان المسلمين في مصر , وصرف العديد من المليارات للاطاحة بحكم الاخوان , وهو ماتم ذلك ,
ثم ياتي بعدها السعودية فمباركتها للاطاحة بحكم الاخوان , اخذ منحنى اخر وهي محاربة كل من يتشدد بالدين متذرعه بذلك بانهم من اصحاب الفكر الضال , وكانت الشراره حين اطلقها الاعلامي دواد الشريان بقناة الـ MBC والتهجم على العلماء والمشايخ بحجة انهم يبحثون عن الشهرة وليس عن الجهاد كما ادعى , وبعد هذه الفبركة الاعلامية صدر مرسوم ملكي حسب ماتدعيه صحفهم المحلية بان المرسوم ملكي ,
غير ان البعض شكك بقدرات الملك بوضع اي مراسيم ملكية بناءً على صحته المتدهورة وان من يقوم باصدار هذه القرارات هو الامير محمد بن نايف وزير الداخلية , ولكن وحرصاً بعدم قيام ثورة محلية , يتم اصدار القرار على انه مرسوم ملكي وليس وزاري وبذلك يتخطى حاجز خوف الاسرة المالكة من اي ثوران شعبي داخلي واليكم ماتم اصداره بصحفهم المحلية .
فقد نشرت وسائل اعلام سعودية رسمية أمرا ملكيا يقضي بسجن اي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة اعوام و20 عاما.
ويهدف هذا التحرك فيما يبدو الى منع السعوديين من الانضمام الى المجاهدين في سوريا ضد نظام بشار الأسد. وسبق ان جاهرت السلطات الدينية السعودية برفضها انضمام سعوديين الى الجماعات المسلحة في سوريا لكن وزارة الداخلية السعودية تقدر ان نحو 1200 سعودي ذهبوا رغم ذلك.
وجاء في الامر ايضا انه يعاقب بالسجن لمدة بين خمس سنوات و30 سنة “كل من ارتكب كائنا من كان ايا من الافعال الآتية… الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.”
وصدر الاعلان بعيد نشر قانون جديد لمكافحة الارهاب يوم الجمعة وصفه نشطاء حقوقيون بأنه اداة لخنق المعارضة.
ونص الامر الملكي كذلك على انه سيتم تشكيل لجنة لتحديد اي الجماعات التي سيتم حظرها لكنه قد يساعد الرياض على استهداف جماعتين تعتبرهما شديدتي الخطورة هما جماعة الاخوان المسلمين المصرية وحزب الله اللبناني.
وتقول جماعات حقوقية ان بعضا ممن سجنتهم الرياض بتلك التهم دعوا فقط الى التغيير السياسي بطريقة سلمية وهو اتهام نفته الحكومة مرارا.
بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بقانون “”مكافحة الإرهاب وتمويله” الذي أعرب المعارضون مخاوفا من ان يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير والرأى والمعارضة السياسية.
وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات “تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج” يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه “كارثي” وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانون يتسم بـ “الوحشية”، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في ديسمبر/ كانون الاول الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة.
ويُفوض النظام (القانون) وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه “لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية – أو من يفوضه – الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات”.
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً “للجرائم الإرهابية” إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف. وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.
المصدر / وكالات رويترز
