هذا الملف الذي يؤكد مدي تقاعس قيادات الكهرباء في الحفاظ علي المال العام ، متخذين من سلطانهم ومناصبهم ادوات لطمس الحقيقة والتنكيل بنا،وهذا الملف يؤكد سلسلة من احتراق المال العام بشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا .
مصر تمر بأزمة حقيقة تتمثل في الفساد الذي المستشري بشدة وتعمق ولكن مازالت مصر تناضل من اجل البقاء بفضل الله ثم بأبنائها الشرفاء واللذين يتعرضون للإقصاء والابعاد وتلفيق التهم وتشويه صورتهم لهدف البعد عن الحقيقة وهذا نتيجة الفساد وغياب العدالة الناجزة،والذي كدنا ان نجزم بأن الوقوف في طريق الفساد مغامرة غير محموده العواقب لكن علينا جميعا ان نفهم بان تنمية وتقدم مصر والحفاظ علي ممتلكاتها ليست مهمة مجموعة بعينها بل هي مسئولية كل مواطن شريف.
ونستطيع ان نلخص احداث هذا الملف في المشاهد التالية والتي تتكرر بنفس تسلسل الاحداث مع اختلاف حجم الفساد المستشري في قطاعات الكهرباء المختلفة والتي سبق وقدمنا عدة بلاغات في هذه الوقائع بالمستندات الموثقة ،وهي الآن محل تحقيقات بنيابة الاموال العامة العليا المقيدة بالقضية رقم141لسنة 2013، والنيابة العامة لدي سيادتكم وجهات في ملفات اخري.
المشهد الاول:
بدأت احداث هذا الملف من خلال حصولنا علي تقرير فني صادر بتاريخ2/11/2013 من شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا ضد المشترك/ محمد جابرالسيد محمد كشك،بإعتباره صاحب مصنع للطوب الطفلي بعزبة غالي بميت يزيد القرشية التابعه للسنطة،والذي تم تنفيذ له اعمال الكهرباء للمصنع من خلال فرقة التنفيذ الذاتي بقطاع مشروعات الشركة ، وعمل عقد مؤقت لتغذية مصنعه بالكهرباء بعد موافقة الوحدة المحلية بالقرشية بميت يزيد، لمدة (6) شهور ابتداء من 27يناير2013وينتهي في 26يوليو2013(مرفق)،ومن الواضح بأنه منذ بداية التعاقد والمصنع يعمل بكامل طاقتة دون ان يتم تحصيل فواتير الاستهلاك منه!!!.
المشهد الثاني:
نستطيع من خلال هذا التقرير الحصول علي اجابة وحيده بأن صاحب المصنع اعتبر سارقا للتيار الكهربائي بالمخالفة لاحكام القانون واللوائح والذي تم حصر الاحمال وقت المعاينة ووجدت 445.5حصان ،وبحساب قيمة التيار المفقودة للائحة فإن الحق المدني المطلوب هو الاجمالي 2144518.650جنيه.(بمراجعة المرفقات).
| بالمقصود بسرقات التيار الكهربائي وفقا لأحكام المادة(30)،(31) |
الي ان ثبت في تاريخ 20 أغسطس2013 من خلال كتاب السيد الاستاذ/ رئيس الايرادات (أ/سليمان يحي والي) بكهرباء السنطة الي مدير ادارة كهرباء السنطة بأنه يرجي سرعة فصل التيار الكهربي ورفع العدادات لانتهاء فترة التعاقد المؤقتة ولم يتم التجديد ولم يتم السداد (مما يؤكد انه طوال فترة التعاقد المؤقتة لم يتم تحصيل اي مبالغ عن استهلاك المصنع وبالتالي لماذا لم يتخذ اي اجراء في هذه المدة التي تصل الي ستة اشهر وتحصيل مستحقات الشركة وبلاغ شرطة الكهرباء لاتخاذ اللازم ؟بينما في كتاب رئيس الايرادات بالسنطة الآخر في 19ستمبر2013، أكد بأنه تم فصل سكينة الجهد المتوسط الخاصة بالمحول الخاص بالمصنع وانه غير مسئول عن توصيلها مرة اخري بعد قيامهم بالفصل!!!!!.
المشهد الثالث:
في تاريخ 24ستمبر 2013 ضمن كتاب رئيس كهرباء السنطة السيد المهندس/عبد الفتاح محمد الي رئيس قطاع كهرباء الغربية رقم صادر1866 ادارة كهرباء السنطة يؤكد انه تم تشكيل لجنة والنزول علي الواقع وقد رفض المشترك دفع العداد والمتأخرات عليه ومازال التيار قائم وان المصنع بكامل طاقتة،واكد من خلال كتابه هذا الي رئاستة بالغربية بالتكرم بإتخاذ اللازم نحو صاحب المصنع حفاظا علي مستحقات الشركة(في شهر اغسطس وستمبر 2013 تذكروا كلمة حفاظاً علي مستحقات الشركة!!!.والسؤال ماهو موقف تلك القيادات خلال فترة التعاقد المؤقت ولماذا لم يتم اتخاذ ما يلزم منذ بداية عدم دفع الاستهلاك من اول شهر ام انه اعتبر ان عدم الدفع يعد انذار بفسخ التعاقد أم ماذا يحدث بالضبط فهناك العديد من علامات الاستفهام القائمة الي وقتنا الحالي والحلقات المفقودة.
المشهد الرابع:
ويعتبر المشترك سارقا للكهرباء لما نصت عليه اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء والمقصود بسرقات التيار الكهربائي وفقا لأحكام المادة (31) .
ينص بأن يقوم غير المنتفع بالحصول على الكهرباء بأفعال غير مشروعة من مصادر التغذية العمومية، وهذا ما حدث بالفعل من خلال المرفقات وفى هذه الحالة يتم تطبيق اللائحة التجارية للشركة على المخالف وإخطاره بالقيمة المقدرة عالية وفى حالة عدم قيامه بسداد قيمة المخالفة يتم تحريك الدعوى النهائية ضده بواقعة سرقة تيار كهربائي ويقيد المحضر برقم جنحة سرقة في حالة ما إذا كان المخالف غير موظف عام وتكون العقوبة هي الحبس ودفع قيمة المحضر .. ويقيد المحضر برقم جناية سرقة في حالة ما إذا كان المخالف موظف عام وتكون العقوبة هي السجن ودفع قيمة المحضر.
المشهد الخامس:
بالفعل قام المخالف بتقديم تظلم
| يحق للمخالف |
في حالات مخالفات وسرقات التيارالكهربي يقدم التظلم من المبلغ المقدرعليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ضبط الواقعة وفى هذه الحالة يتم عرض التظلم على لجنة التظلمات للبت فيه وفى هذه الحالة يتم وقف اتخاذ اى إجراء ضد المخالف لحين البت في التظلم، فعندما علمت شرطة الكهرباء بهذا الموضوع وقد حررت محضر في نوفمبر2013،وتقدير المبالغ السابق ذكرها،ومن هنا تم الابلاغ عن هذا الملف في كافة الجهات المعنية بالحفاظ علي المال العام بأعتبار اموال الشركة اموال عامة،ولكن سرعان ما علمت القيادات بالكهرباء واستدعت صاحب المصنع لتقديم تظلم في خلال نص القانون لايقاف اي اجراءات،وكأنها تحاول حماية احد داخل شركة الكهرباء من المسائلة امام جهات تحقيق خارج الشركة(النيابة العامة)!!!وبالفعل قام المخالف بتقديم تظلم...والي الجميع الرابط التالي لمعرفة نصوص المواد الخاصة بسرقات الكهرباء:
المشهد السادس:
في تاريخ18 نوفمبر2013 تم صدر تقرير مراجعة عدادات الطاقة الكهربائية الخاص بالمشترك/ محمد جابر السيد كشك رقم العداد( 2485625 ) قراءة العداد(2187) معامل قدرة(0.73) ثابت القراءة(160)ويوجد تراكم بالعداد بحوالي قيمة قراءة العداد مضروب في ثابت القراءة. في محاولة يائسة من امكانية تسوية الوضع وابعاد المسئولية حتي لا ينكشف المستور ويتحول الامر برمتة الي النيابة العامة،وبتاريخ12نوفمبر2013 قدم المشترك وشركاه(صاحب مصنع الطوب الطفلي) الي الوحدة المحلية بالسنطة بطلب للحصول علي موافقة دائمة لتوصيل التيار الكهربي للمصنع لتسوية حالته،وبالفعل حصل علي هذه الموافقة الدائمة.
المشهد السابع:
تساؤلات حائرة لا حدود لها بشأن هذا الملف...اطرح منها ما يلي:
*هل خلال فترة التوصيل المؤقت للمصنع تم محاسبة المصنع علي الاستهلاك ام لا ؟ واذا كانت الاجابة بـ (لا) فلماذا لم يتخذ اجراء ضد صاحب المصنع وشركاه لتحصيل مستحقات الشركة علي النحو الذي ترتب عليه انتهاء فترة التعاقد مع المشترك (6) شهور! وما تلاها من فترة اخري حتي صدور هذا التقرير في2نوفمبر2013!!!!!!!
وبالتالي فتقاعس قيادات الشركة في تحصيل هذه الاموال يعد جريمة في اهدار عمدي لمستحقات الشركة بإعتبار اموال الشركة (اموال عامة) علي النحو الذي ترتب عليه تضخم المبالغ حتي وصلت لهذه القيمة والتي بمقتضاها اعتبر صاحب المصنع سارقا للتيار الكهربي لما تم ذكره باللجوء الي الحصول على الكهرباء بأفعال غير مشروعة من مصادر التغذية العمومية(بمراجعة المرفقات بالمشهد الثالث)،
المشهد الثامن:
في 12ديسمبر 2013 بقلم الاستاذ/جمال عطالله بالاهرام المسائي في مقاله والذي اشار الي ان السيد المهندس/رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يصدر فرمانا بفصل التيار الكهربائي عن قرية تفتيش الجميزة التابعة لمركز السنطة بحجة ان مركز البحوث الزراعية والتابع له القرية عليه فاتورة استهلاك وعليه مديونية قديمة لوزارة الكهرباء قدرها 500 الف جنية ليعيش ابناء القرية ليالي سوداء مظلمة بدون اي ذنب اقترفوه،ضاربا بتوسلات اهالي القرية عرض الحائط رافضا تدخلات العديد من المسئولين بحجة ان فصل التيار الكهربائي جاء بناء علي اوامر من المهندس الحسيني الفار رئيس الشركة ولا استطيع اعادته إلا بأوامر منه، هذا ما تم ذكره بالمقال ونترك الي الجميع قراءة المقال بالكامل في الرابط التالي:
وهنا توقفنا اسئلة مبهمه !
1- لماذا لم تتحرك ادارة شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا بإتخاذ اللازم من اجراءات تجاه المشترك/محمد السيد جابر كشك وشركاه وتحصيل مستحقات الشركة بالرغم من علمها بتلك المخالفات السابق ذكرها...فالي الآن المصنع يعمل بكامل طاقتة ولم نحصل علي مستحقات شركة الكهرباء التي بالطبع تضاعفت بمبالغ كبيرة حتي وقتنا الحالي؟؟؟؟
2- هل تم التعاقد المؤقت طبقا للقواعد المنظمة لذلك واللوائح بأن يتم دفع قيمة شهرين من متوسط الاستهلاك للمصنع كتأمين ،بحيث عندما لم يسدد فاتورة الاستهلاك يتم التغطية من قيمة التأمين //أم انه لم يحدث ذلك من الاساس؟
المشهد الختامي ؟
الي متي يتم السكوت علي هذا الفساد، فالامر متروك الي الله ثم الي الرأي العام والاجهزة الرقابية .
(والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)
مشاركة الكاتب المهندس/ اسامة ابراهيم احمد عفيفي
