الهروب إلى مصر بدلاً من الهروب منها , والزام شركة كهرباء الدلتا بتنفيذ المطالب ؟

من أجل - تجنب حوادث القطارات* دقة حسابات معا مل القدرة * تحسين أداء شبكة الكهرباء وخفض الفقد *وقف تركيب مصحح الفازات وتركيب حماية من عكس الفازات أقل تكلفة * من لحماية البحث العلمي ؟* من أجل الهروب الي مصر بدلا من الهروب منها *من يلزم شركة كهرباء جنوب الدلتا لتنفيذ ما جاء بتقرير , 

الجهاز المركزي للمحاسبات ؟ * متي تكون الجامعة في خدمة المجتمع ؟ فا

لمطلوب الزام وزارة الكهرباء بتنفيذ قرار الجهاز المركزي للمحاسبات .

عناية / د م محمد مرسي رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

سبق أن قدمت بحث ميداني عن تحسين الأداء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية للجهد المنخفض والمتوسط وذلك بتنفيذ مشروع تحديد اتجاه ثابت لتتابع وتوافق الأوجه وناقشته اللجنة الفنية بشركة كهرباء جنوب الدلتا بالجلسة رقم 4 بتاريخ 24/3/1994 بدون حضوري ويعتمد مشروع البحث علي تعديل المواصفات الفنية لأكشاك المحولات ولوحات التوزيع للجهد المتوسط ووحدات الربط الحلقي RMU وذلك بتمييز قضبان التوزيع وأيضا توفير جهاز مبين توافق الأوجه لشبكة الجهد المتوسط ولما كانت الشركة لم تبادر بتطبيق مشروع البحث ولأهميته لجأت إلي الجهات القيادية والرقابية مرفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وخاصة أن مشروع البحث يعالج ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لجميع شركات توزيع الكهرباء بخصوص حسابات معامل القدرة وعلي مدار سنوات عديدة وجاء في رد الشركة علي الجهاز المركزي للمحاسبات وكما هو موضح بالتقرير أن مشروع البحث مكلف ويحتاج إلي عمالة كثيرة كما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبناء علي ما تقدم فإننا نري .:-

· موافاة الشاكي بنتائج دراسة بحثه بخطاب رسمي .

· إعادة النظر في الدراسات التي تمت علي البحث في حضور الشاكي وتحديد مدي إمكانية الاستفادة منه في حل المشاكل الفنية

· إعادة النظر في الجزاءات الموقعة علي ضوء ما سبق .مرفق ما نشر بجريدة الوفد بتاريخ 28/7/1998 وجريدة أفاق عربية .

أولا الهدف من تطبيق مشروع البحث !

- دقة حسابات معامل القدرة وذلك بالاستفادة من عدادات الطاقة الغير فعالة ذات القرص الدوار حيث ان هذه العدادات لا تعمل عند عكس الفازات والاستفادة من هذه العدادات بدلا من تركيب عداد إلكتروني

- تجنب حوادث القطارات حيث ان انظمة التحكم في الاشارات تتطلب عدم تغيير تتابع الأوجه . مع احتمال تعطل مصدر الكهرباء الاحتياطي لدي السكك الحديدية

- توفير استخدام مهمات كهربائية التي يستخدمها ويحتاجها المشترك مصحح للفازات سواء يدوي او اتوماتيكي وهذه المهمات مستوردة من الخارج مما يحسن اقتصاد بلدنا وتوفير العملة الاجنبية .تحسين أداء شبكة الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين وخفض الفاقد بشبكة الكهرباء تحقيق زيادة في دخل شركات الكهرباء

ثانيا الأسباب التي تؤكد احتياج الشبكة الكهربائية إلي مشروع البحث !

· المواصفات الفنية التي أعدتها شركات توزيع الكهرباء تتطلب إن يعمل منظم القدرة الغير فعالة بلوحات مكثفات تحسين معامل القدرة عند اختلاف توافق الأوجه خطاب شركة المهندس للاستشارات والتجارة بتاريخ 19/12/1993 إلي شركة كهرباء جنوب الدلتا وذلك بتوريد لوحات المكثفات تعمل عند اختلاف الفازات مع إضافة التجهيزات اللازمة .

· المناقصة المحدودة رقم 1/94/95 عن توريد عدد (3) لوحة مكثفات تحسين معامل القدرة حيث يتضح ان منظم القدرة المطلوب يلزم ان يعمل عن اختلاف اتجاه الاوجه وان فرق السعر بين المنظم الذي يعمل عند اختلاف الاوجه يزيد 400 جنيها عن المنظم الآخر طبقا لأسعار عام 1994 ولوان الشركة مطبقة لمشروع البحث لم تشترط منظم خاص مرتفع الاسعار.

· يتضح من تقرير لجنة تحليل الممارسة رقم 5 لسنة 94/95 عن توريد لوحات مكثفات تحسين معامل القدرة ان منظم القدرة الغير فعالة الذي لا يعمل عند اختلاف الفازات مرفوض .

· عقد توريد وتركيب عدد (2) مصحح فازات اتوماتيكي بتاريخ 8-6-1996 بين جامعة المنوفية وشركة طنطا إلكتريك للتجارة والمقاولات ولو أن شركة الكهرباء مطبقة لمشروع البحث لا تحتاج الجامعة لتركيب مصحح فازات اتوماتيكي وتوفير المال العام والحد من استيراد المهمات الكهربائية من الخارج وتوفير العملة الأجنبية وتحسين الاقتصاد القومي .

· خطاب رئيس قطاع الشئون الفنية في 19/7/1994 يطلب من المورد مصحح للفازات المغذية لمنظم القدرة الغير فعالة بلوحات تحسين معامل القدرة .خطاب شركة المهندس للاستشارات والتجارة بتاريخ 28-7-1994 يفيد بإضافة دائرة علي رسومات التصنيع تقوم بإعادة ترتيب الأوجه المغذية للمنظم إلي ووضعها الأصلي .

· عدم انتظام عمل عدادات قياس الطاقة الغير فعالة المركبة خارج محطات المحولات مما يترتب عليه عدم الدقة في محاسبة المشتركين علي متوسط معامل القدرة خلال العام وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص حسابات معامل القدرة لجميع شركات توزيع الكهرباء وعلي مدار سنوات عديدة (مرفق خطاب رئيس قطاع التخطيط الفني بتاريخ 6/5/2003 لإعادة المحاسبة .

· وأيضا خطاب رئيس القطاعات التجارية بخصوص اعتراض بعض المشتركين علي قيمة انخفاض متوسط معامل القدرة بتاريخ 24 /10/2001 ) حيث لو ان المحاسبة علي معامل القدرة تتم بالعدادات لم يقوم رئيس القطاعات التجارية بالكتابة عن ذلك لأن قراءة العدادات ضمن نطاق عمله .يحتاج البعض من المشتركين إلي تركيب مصحح للفازات الأوتوماتيكي علي سبيل المثال كلية الهندسة مستشفيات الجامعة ومعهد الكبد بشبين الكوم قيمة مصحح الفازات 18500 جنيه في 4/12/1995 ولو أن شركة الكهرباء مطبقة لمشروع البحث لا يحتاج المشترك إلي مصحح للفازات وتوفير إهدار المال العام والحد من الاستيراد من الخارج وانا أعمل بالسعودية منذ 9 سنوات حيث لا يوجد مشترك يركب مصحح الفازات وتستخدم حماية من عكس الفازات اقل تكلفة 

· لا يوجد جهاز مبين توافق الأوجه للجهد المتوسط بمواقع العمل وما يترتب علي ذلك من التشغيل العشوائي وعكس الفازات عند التغذية من المصادر المختلفة حيث توقف عدادات قياس الطاقة الغير فعالة حيث المحاسبة بالقياس وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وكما هو موضح بخطاب رئيس قطاعات لتشغيل 6/3/1999

· مذكرة مدير عام تخطيط الشبكات للعرض علي اللجنة الفنية بخصوص استخدام عصا توافق الأوجه جهد 11 ك ف مبين توافق الأوجه بتاريخ 5/1/2002 وأهمية توفير واحتياج العمل بالشبكات الكهربائية إليه وهو الجهاز الذي طلبت شرائه وتوفيره في مواقع العمل لتنفيذ مشروع البحث سنة 1994 حيث تأشيرة رئيس الشركة هل تريد أن نجدد موضوع / ماهر تعرض علي اللجنة الفنية العليا .

· قرار اللجنة الفنية بتكليف السيد المهندس / رئيس قطاع التخطيط الفني بعرض تكاليف تنفيذ المشروع لتحديد الجدوى الاقتصادية وذلك بتاريخ 26/8/2002 حيث تم مخاطبة شركة كهرباء البحيرة لتوزيع الكهرباء للوقوف علي الأسعار حيث تم شراء عدد 3 جهاز مبين توحيد الأوجه للجهد المتوسط أمر توريد رقم 91 لسنة 2002 بتاريخ 23/10/2002

· تظلم كلية الزراعة بمشتهر من غرامة انخفاض معامل القدرة سنة 1997 رغم تركيب لوحات المكثفات حيث تعطل الرليه المساعد الخاص بتتابع الاوجه بلوحة مكثفات تحسين معامل القدرة وكتاب رئيس قطاع الشئون الفنية لمخاطبة المورد للإصلاح لكون اللوحة في فترة الضمان 

· استخدام مصحح للفازات بالمصاعد الكهربائية وهذه تكلفة اضافية يمكن الاستغناء عنها بتركيب حماية من عكس الفازات أقل تكلفة وكما هو متبع بالمملكة العربية السعودية

· زيادة أعداد حوادث القطارات وتصادم القطار مع السيارات علي المزلقان حيث إن أنظمة التحكم وإشارات المزلقانات تتطلب عدم اختلاف توافق الأوجه ليس كل حوادث تصادم القطار مع السيارات علي المزلقان هو إقدام سائق السيارة علي الانتحار ولكن في بعض الحوادث لا توجد إشارات تبين قدوم القطار وسبق توضيح ذلك مرارا وتكرارا ( ويتضح ذلك مما نشر بالصحف الوفد وافاق عربية 

· خطاب نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحوث الي كلية الهندسة لدراسة البحث وموافاتنا بالرأي . هل من مجيب

· التقرير الفني للرد علي ملاحظات الجهاز المركزي بشأن قياسات معامل القدرة مرة واحدة في العام وذلك سنة 1989

· ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في 30/6/1997 بشأن حساب معامل القدرة بالقياس مرة واحدة

· المواصفات الفنية لوزارة الصحة والإسكان بشأن مصحح الفازات للمصاعد الكهربائية

· المواصفات الفنية مديرية الاسكان والتعمير محافظة المنوفية عن المناقصة العامة سنة 1982 لتوريد 10 مجموعات رفع مياه كهربائية تصريف 30 لتر في الثانية حيث تشتمل علي سكينة ثلاثية لتصحيح اتجاه الدوران

· المواصفات الفنية بشأن قضبان التوزيع للجهد المتوسط قبل وبعد تمييزها طبقا لمتطلبات مشروع البحث

· محضر لجنة تنسيق الوقاية رقم 3 لسنة 1998 والذي يشمل علي برنامج تحميل مغذيات الدخول للوحات التوزيع بالتوازي

· كتاب وزير الكهرباء والطاقة الي النيابة الادارية رقم 2297/2 في 28/6/2012 حيث يطلب تحريات النيابة في هذا الشأن !!!

· تم تعديل المواصفات الفنية لأكشاك المحولات ولوحات الجهد المتوسط ووحدات التوصيل الحلقي RMU وذلك بتمييز قضبان التوزيع للجهد المتوسط طبقا لما يتطلبه مشروع البحث سنة 1997 رغم أن مشروع البحث سبق مناقشته بجلسة اللجنة الفنية 1994 تم شراء عدد 50 جهاز مبين توحيد الأوجه للجهد المتوسط أمر توريد رقم 361 لسنة 2002 بتاريخ 28/3/2002 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وذلك بعد حادث القطار . شركة كهرباء البحيرة اشترت عدد 50 جهاز مبين توافق الأوجه بواقع جهاز لكل فرع أما شركة كهرباء جنوب الدلتا اشترت عدد 3 جهاز مبين توافق الأوجه بواقع جهاز لكل قطاع رغم ان المذكرة المعرضة علي اللجنة الفنية تفيد الاحتياج الي جهاز لكل فرع وكما تم بشركة كهرباء البحيرة ولان ثمن الجهاز 3000 جنية فقط . و ما ذا عن شركات توزيع الكهرباء ألآخري ؟؟ شراء شركة كهرباء جنوب الدلتا عدد 3 اجهزة مبين توافق الاوجه لشبكة الجهد المتوسط يدل علي عدم جدية الشركة في تنفيذ مشروع البحث ومما يؤكد ذلك قيام أحد المهندسين من قيادات الشركة باستخدام وحدة تصحيح الاوجه تعمل اتوماتيكيا في تشغيل المضخات وذلك سنة 2009 بدلا من تركيب حماية من عكس الفازات اقل تكلفة منشور في شبكة المعلومات وهذا يدل علي ان الشركة لا تزال في تقديم خدمة لا تماثل ما يتم بشبكة كهرباء السعودية حيث لا يوجد ولا يستخدم مصحح الفازات ولكن تستخدم حماية من عكس الفازات أقل تكلفة وكما يتم بشبكات الكهرباء الحريصة علي التشغيل الاقتصادي 

· كتاب أمين عام نقابة المهندسين الي وزارة الكهرباء رقم 7848 في 27/6/1994 يوصي بالاهتمام بالبحث .كتاب وزارة الكهرباء والطاقة رقم 2189 بتاريخ 6/7/1994 الي أمين عام نقابة المهندسين يفيد بالإحالة الي الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوي الكهربائية حيث أنها تتبع القانون رقم 203 لسنة 1991 قطاع الأعمال العام .

** وجاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن الشركة ناقشة البحث بجلسة اللجنة الفنية رقم 4 بتاريخ 24-3-1994 بدون مقدم البحث كما جاء في رد الشركة أن عملية توحيد توافق الأوجه مكلفة وتحتاج إلي عمالة كثيرة وتم النشر في الصحف وتوضيح احتياج شبكات الكهرباء الي جهاز مبين توافق الاوجه لشبكة الجهد المتوسط سنة 1998 وفي سنة 2002 اشترت شركة كهرباء البحيرة عدد (50) جهاز مبين توافق الاوجه لشبكة الجهد المتوسط أما شركة كهرباء جنوب الدلتا اشترت عدد (3) أجهزة مبين توافق الأوجه لشبكة الجهد المتوسط ومتي تنتهي الشركة من تطبيق مشروع البحث ؟!! حيث أن وزارة الكهرباء تلتزم الصمت وحتي يمكن إخطار شركات توريد وتصنيع اللوحات الكهربائية بالتوقف عن تصنيع مصحح الفازات الاتوماتيكي وتصنيع اللوحات العمومية تشتمل علي الحماية من عكس الفازات أقل تكلفة وكما هو متبع شبكات الكهرباء بالسعودية حيث لا يوجد مصحح للفازات سواء يدوي او اتوماتيكي

ثالثا العقوبات الموقعة علي الباحث !

1- القرار رقم 79 بتاريخ 27/7/95 بإيقافه عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر لمصلحة التحقيق

2- القرار رقم 94 لسنة 95 بتاريخ 29/8/95 بإنهاء إيقافه عن العمل ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه (علما بأن الباحث تم استدعائه لإجراء التحقيق معه بمعرفة القطاع القانوني بالشركة إلا انه طلب التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بالمذكرة رقم 9520 بتاريخ 19/8/1995 وأصر علي عدم الإدلاء بأقواله ولم تستجب الشركة لطلبه وتم إنهاء الإيقاف ومجازاته بدون تحقيق

3- القرار رقم 109 بتاريخ 14/3/96 بخصم خمسة أيام من راتبه

4- قرار رقم 257 بتاريخ 27/7/96 بخصم خمسة أيام من راتبه

5- قرار رقم 89 بتاريخ 14/9/97 بمجازاته بالإنذار بالفصل

6 - قرار رقم 73 بتاريخ 19/8/1998 بفصله من الخدمة مرفق خطاب قطاع القوي العاملة والتدريب يشمل الجزاءات الموقعة علي الباحث واسبابها 

رابعا أين مقدم البحث !

تم تخفيف العقوبة الموقعة علي الباحث إلي الإنذار – وتم استبعاده من الوظائف القيادية – و لم يحصل علي أي علاوة تشجيعية كزملائه في العمل مما دفعه للهروب خارج البلاد والعمل بالسعودية فهل يوجد الآن في مصر الغالية من قياده أو رقابة تنصف الباحث وتلزم شركه كهرباء جنوب الدلتا لتنفذ ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته بخطاب رسمي بنتيجة دراسة بحثه. وإلغاء الجزاء الذي أصابه لحرصه علي الشركة والمشتركين حيث حصل علي خطابات شكر وتقدير من كفيله في السعودية فهل يجد له حظ في بلده ونري تشكيل لجنة من كلية الهندسة وقيادات الكهرباء لوضع الامور في نصابها حيث ان شركه كهرباء جنوب الدلتا تلتزم , والمطلوب الزام وزارة الكهرباء لتنفيذ قرار الجهاز المركزي للمحاسبات .

هـــذا هــــو الــــفـــــــــــــن الـــحـقيـقي فأين الاعلام واين المشايخ واين الصحافة واين الحكومة واين حزب الحرية والعدالة ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

· يا رئيس الدولة هنا البحث الميداني

· يا رئيس الدولة هنا حوادث القطارات اسبابها وعلاجها

· يا رئيس الدولة هنا تحسين الاداء لشبكة الكهرباء

· يا رئيس الدولة هنا ا يا رئيس الدولة هنا اقتصاد بلادي

· يا رئيس الدولة هنا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

· يا رئيس الدولة هنا الفن في الكهرباء افصل من الفن علي السرير ويستحق الاعلام والصحافة

· ** اين وزير الكهرباء ومستشاريه

· ** اين كليات الهندسة ومراكز البحث العلمي

· ** اين نقابة المهندسين وحماية المهنة

· ** من يلزم وزير الكهرباء لتنفيذ قرار الجهاز المركزي للمحاسبات .

مساركة المهندس / ماهر مصطفي سليمان