وجهت منظمة العفو الدولية على مراجعة الأمم المتحدة من جديد لوضع حقوق الإنسان في السعودية والبحرين سيكون عديم الفائدة، ما لم تتخذ الدولتين إجراء حقيقيا لتنفيذ توصياتها.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء عرض ردود الدولتين "شهدنا بالفعل السعودية والبحرين وهي تتعهد على الساحة الدولية بإصلاح حقوق الإنسان بعد نشر لجان مستقلة لتقصي الحقائق نتائج تحقيقها في العام الماضي، لكن الحقيقة المحزنة هي أن مثل هذه التعهدات ما تزال جوفاء".
وأضاف لوثر أن السلطات لكلا البلدين "تنتهك بشكل صارخ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال الاستمرار في فرض قيود واسعة على الجمعيات السياسية وإلقاء القبض على عشرات الأشخاص المشاركين في مظاهرات سلمية ".
وأشار الى أن تحقيق توصيات الأمم المتحدة وتنفيذ التغيير الحقيقي "يمثلان الخطوة الأولى على طريق معالجة الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلدين". وقالت المنظمة إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى الأربعاء نتائج المراجعة الدورية الشاملة عنهم ، وهو تقرير يصدره كل 4 سنوات عن سجل البلدان في مجال حقوق الإنسان. وحثت المنظمة سلطات البلدين على إلغاء الأحكام غامضة الصياغة في القانون الوطني التي لا تزال تُستخدم لتجريم الممارسة السلمية للحق في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والتجمع.
مشاركة الصحفي / نوران العادل
